كما شاور « صلى الله عليه وآله وسلم » في غزوة أُحد والأحزاب .
وأمّا الأحكام الشرعية التي يختص تشريعها باللّه سبحانه وأُمِرَ النبيُّ « صلى الله عليه وآله وسلم » بإبلاغها دون أيّ تصرف ، فهي أُمور لا تخضع للمشاورة بل على النبي أن يمكث حتى يوافيه الوحي بها ، وقد تكرر ذلك فسُئل النبي عن أشياء ، فمكث حتى وافاه الوحي .
ومسألة الأُسارى من المسائل الشائكة المهمة في الحياة الاجتماعية والسياسية للمسلمين فللّه سبحانه فيها تشريع كتشريعه في سائر الموضوعات ولا يسع النبيّ « صلى الله عليه وآله وسلم » المبلِّغ عن اللّه أحكامه ، أن يشاور هذا أو ذاك حتّى يشير أحدهم بالقسوة والآخر بالرأفة .
وعلى ذلك فليس هناك أيُ مسوغ للنبي للمشاورة حسب الموازين الشرعية .
ثانياً : كيف يكون الرسول غير واقف على الحكم الأصلح في حقّ الأُسارى ويكون غيره واقفاً عليه ، والنبي « صلى الله عليه وآله وسلم » أكرم الخليقة وأفضل من أبينا آدم الذي علَّمه سبحانه الأسماء كلّها وصار بذلك خليفة للّه ومعلّماً للملائكة .
ثالثاً : انّ ظاهر الحديث يعرب عن كون الخطاب في قوله : ( لمسّكم فيه عذاب عظيم ) - نعوذ باللّه - عاماً شاملاً للنبيّ ، لأنّه - صلوات اللّه عليه - اختار الأخذ والفداء دون ضرب الأعناق ، فيدخل - صلوات اللّه عليه - تحت قوله ( لولا كتاب من اللّه سبق . . . ) وفي الوقت نفسه ليس شاملاً لعمر ، وهذا على طرف النقيض من القول بعصمته بعد البعثة التي اتفقت عليه عامة المسلمين . مع أنّ سياق الآية وما قبلها يشهد على خروج النبي « صلى الله عليه وآله وسلم » عن مصب الخطاب ، لأنّه سبحانه يذكره بصيغة الغائب ، ويقول : ( ما كانَ لِنَبيّ أنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى . . . ) ( الأنفال / 67 ) وعندما يندد بهذا العمل يخص المجاهدين بالخطاب ، ويقول : ( ولولا كتاب من اللّه سبق لمسّكم . . . ) والتغاير في التعبير آية عدم الشمول .

517