responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوحيد نویسنده : المفضل بن عمر الجعفي    جلد : 1  صفحه : 120


< فهرس الموضوعات > معرفة العقل للخالق معرفة إقرار لا معرفة إحاطة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشمس واختلاف الفلاسفة في وصفها وشكلها ومقدارها < / فهرس الموضوعات > هذه الوجود شئ يمكن للمخلوق أن يعرفه من الخالق حق معرفته ، غير أنه موجود فقط . فإذا قلنا : وكيف وما هو ؟ فممتنع علم كنهه . وكمال المعرفة به . وأما لماذا هو ؟ فساقط في صفة الخالق ، لأنه جل ثناؤه علة كل شئ .
وليس شئ بعلة له ، ثم ليس علم الإنسان بأنه موجود ، يوجب له أن يعلم :
ما هو وكيف هو ؟ كما أن علمه بوجود النفس لا يوجب أن يعلم : ما هي وكيف هي ؟ وكذلك الأمور الروحانية اللطيفة . . . فإن قالوا فأنتم الآن تصفون من قصور العلم عنه وصفا ، حتى كأنه غير معلوم ؟ قيل لهم : هو كذلك من جهة إذا رام العقل معرفة كهنه والإحاطة به ، وهو من جهة أخرى أقرب من كل قريب إذا استدل عليه بالدلائل الشافية . فهو من جهة كالواضح لا يخفى على أحد وهو من جهة كالغامض لا يدركه أحد ، وكذلك العقل أيضا ظاهر بشواهده ومستور بذاته .
( أصحاب الطبائع ومناقشة أقوالهم ) فأما ( أصحاب الطبائع ) فقالوا : إن الطبيعة لا تفعل شيئا لغير معنى ولا عما فيه تمام الشئ في طبيعته ، وزعموا أن الحكمة تشهد بذلك ، فقيل لهم : فمن أعطى الطبيعة هذه الحكمة ، والوقوف على حدود الأشياء بلا مجاوزة لها ، وهذا قد تعجز عنه العقول بعد طول التجارب ؟ فإن أوجبوا للطبيعة الحكمة والقدرة على مثل هذه الأفعال ، فقد أقروا بما أنكروا ، لأن هذه في صفات الخالق . وإن أنكروا أن يكون هذا للطبيعة ، فهذا وجه الخلق يهتف بأن الفعل للخالق الحكيم ، وقد كان من القدماء طائفة أنكروا العمد والتدبير في الأشياء ، وزعموا أن كونها بالعرض والاتفاق وكان مما احتجوا به هذه الآيات التي تكون على غير مجرى العرف والعادة كانسان يولد ناقصا أو زائدا أصبعا ، أو يكون المولود مشوها مبدل الخلق فجعلوا هذا دليلا على أن كون الأشياء ليس بعمد وتقدير بل بالعرض كيف ما أتفق أن يكون ؟ . وقد كان

120

نام کتاب : التوحيد نویسنده : المفضل بن عمر الجعفي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست