responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوحيد نویسنده : المفضل بن عمر الجعفي    جلد : 1  صفحه : 119


< فهرس الموضوعات > عمى ماني عن دلائل الحكمة وادعاؤه علم الاسرار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > انتقاد المعطلة فيما راموا ان يدركوا بالحس ما لا يدرك بالعقل < / فهرس الموضوعات > والشعاع . . وقال آخرون هو سحابة . . وقال آخرون جسم زجاجي ، يقل نارية في العالم ، ويرسل عليه شعاعها . . وقال آخرون هو صفو لطيف ينعقد ماء البحر . . وقال آخرون هو أجزاء كثيرة مجتمعة من النار . . وقال آخرون هو من جوهر خامس سوى الجواهر الأربعة : ثم اختلفوا في شكلها . .
فقال بعضهم هي بمنزلة صفيحة عريضة . . وقال آخرون هي كالكرة المدحرجة . . وكذلك اختلفوا في مقدارها . . فزعم بعضهم أنها مثل الأرض سواء . . . وقال آخرون بل هي أقل من ذلك . وقال آخرون بل هي أعظم من الجزيرة العظيمة . وقال أصحاب الهندسة هي أضعاف الأرض مائة وسبعين مرة . . . ففي اختلاف هذه الأقاويل منهم في الشمس ، دليل على أنهم لم يقفوا على الحقيقة من أمرها ، فإذا كانت هذه الشمس التي يقع عليها البصر ، ويدركها الحس ، قد عجزت العقول عن الوقوف على حقيقتها ، فكيف ما لطف عن الحس واستتر عن الوهم ؟ . . فإن قالوا : ولم استتر ؟ قيل لهم : لم يستتر بحيلة يخلص إليها ، كمن يحتجب من الناس بالأبواب والستور . وإنما معنى قولنا استتر إنه لطف عن مدى ما تبلغه الأوهام ، كما لطفت النفس .
وهي خلق من خلقه . وارتفعت عن إدراكها بالنظر . . فإن قالوا ولم لطف تعالى عن ذلك علوا كبيرا ؟ كان ذلك خطأ من القول ، لأنه لا يليق بالذي هو خالق كل شئ إلا أن يكون مباينا لكل شئ ، متعاليا عن شئ سبحانه وتعالى .
( الحق الذي تطلب معرفته من الأشياء أربعة أوجه وتفصيل ذلك ) فإن قالوا : كيف يعقل أن يكون مباينا لكل شئ متعاليا عن كل شئ ؟
قيل لهم : الحق الذي تطلب معرفته من الأشياء هو أربعة أوجه ، فأولها أن ينظر أموجود هو أم ليس بموجود ، والثاني أن يعرف ما هو في ذاته وجوهره ؟ والثالث أن يعرف كيف هو وما صفته ؟ والرابع أن يعلم لماذا هو ولأي علة ؟ فليس من

119

نام کتاب : التوحيد نویسنده : المفضل بن عمر الجعفي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست