فإذا [ هم ] سمعوا من سواهم من الحشوية [ يقولون : ] إن الدليل على صواب معاوية بن أبي سفيان بعد صلح الحسن ( عليه السلام ) ما ظهر من الحسن والحسين ومحمد بن علي ( عليهم السلام ) ، وعبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وجابر بن عبد الله الأنصاري [ وأبي ذر الغفاري ] وأبي أيوب الأنصاري رحمة الله عليهم وغيرهم من التعظيم له والاجلال ، وإظهار الاتباع ، وترك الإنكار ، وقالوا لهم : إن هذا كان ممن ذكرتموه على وجه التقية من معاوية لما كانوا عليه في أيامه من أحكام الضرورة الملجئة إلى الاستعطاف والاستمالة ، ولما علموه من المصلحة في ترك المشاقة والمخالفة فيعتمدون نظير ما ينكرون ، ويستعملون الاحتجاج الذي يجحدون قلة تأمل بوجه المناقضة وعدم إنصاف وديانة .
ومن العجب قولهم : إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان قد تركوا كثيرا من الأحكام ، وأظهروا البدع في الإسلام ، فلم لم يغير ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لما انتهى الأمر إليه بعد عثمان ؟ ولا يطلعون [ في الآثار فينظروا ما كان عليه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من أحكام الاضطرار ] أنه ( عليه السلام ) نهاهم عن الجماعة في صلاة نوافل شهر رمضان فتفرقوا عنه وصاحوا : واعمراه نهيتنا [1] عن سنة عمر بن الخطاب ، فإذا كانت هذه حاله معهم في النهي عن أمر يعلمون أن عمرا ابتدعه ، ويتحققون أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عنه وأنكره ، ويجعلون البدعة من عمر سنة ، فكيف [ لو غير أكثر من هذا ، بل ] لو غير بدعهم كلها وجاهر [2] بمخالفتهم في الأمور التي استحدثوها ؟ فكيف تنكر تقيته منهم وهذه حاله معهم ؟ ألم يسمعوا قوله ( عليه السلام ) : " [ أما والله ] لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم [ وحكمه ] ، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم ، وبين

[1] في " ش " : نهينا .
[2] في " ش " : وجاهد .

80