وفاته في [1] الأمر الكبير ، والخطب الخطير [2] ، وعرضه للتضييع ، إن هذا [ لهو ] العجب العجيب ، والأمر معكوس عند كل حصيف [3] ولبيب !
ومن عجيب أمرهم : [ قولهم : ] [4] أن النص على علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) [ بالإمامة ] لو كان صحيحا لاحتج به على القوم بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو احتج به [5] غيره ، ولم يجز أن يهمل [ هذا ] الأمر ، حتى لا يدور بينهم [6] في الذكر ، ويقولون : إنهم [ لو ] كانوا ذكروه ، وخاضوا فيه وتحاوروه ، لنقل إلينا ما جرى ، ولم يجز أن يخفى ، كما [ نقل ما ] جرى بين المهاجرين والأنصار من المحاورة في الكلام ، وما احتجت به قريش في استحقاقها [ في ] المقام ، وفي خلو النقل من ذلك دليل على أن القوم لم يتفوهوا به ، وهذا شاهد فيما زعموا ببطلانه .
فإذا قيل لهم : فمن [7] الذي منع القوم من تقديم الفاضل ونصبه رئيسا للعالم ؟
ادعوا أن الجماعة علمت علة - بعد وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) - منعت تقديمه ، وأوجبت تأخيره ، ولم ينطق بها ناطق ، ولا تكلم فيها [8] متكلم ، ولا ظهرت من قلب على لسان ، ولا لفظ بها إنسان ، ولا ذكر خوضهم فيها ذاكر ، ولا أخبر بمفاوضتهم فيها مخبر ، ولا ادعى محاورتهم فيها بشر ، ولا اخترع في ذكرهم [9] لها خبر ،

[1] في " ش " : من .
[2] في " ش " : الحقير .
[3] الحصافة : ثخانة العقل . ( لسان العرب : 9 / 48 - حصف - ) .
[4] أثبتناه لاقتضاء السياق .
[5] في " ح " : عنه .
[6] في " ش " : حتى يدور هذا الأمر بينهم .
[7] في " ح " : فما .
[8] في " ش " : بها .
[9] في " ح " : ذكرها .

39