الجماعة والسنة [ و 1 ليس من الخلاف شئ إلا وهو بينكم وبينهم إلا أنهم لما وافقوكم على تفضيل أبي بكر وعمر على علي بن أبي طالب - عليه السلام - لم يضرهم خلافهم عندكم وصار تفضيلهما على علي ( ع ) عندكم سنة 2 الدين ، لا الصلاة بغير وضوء ولا شئ مما خالفوكم فيه يضرهم إذا قدموهما على علي ( ع ) فلزمكم أن

1 - بدل ما بين المعقفتين الذي هو عبارة م عبارة سائر النسخ هكذا : " ولا يكون من الخلاف شئ أشد ولا أشنع من أنكم تقولون : إنهم يصلون على غير وضوء ، وإنهم يستحلون ما حرم الله إلا أنهم وافقوكم على تفضيل أبي بكر وعمر على علي - عليه السلام - فقبلتموهم على ذلك ولم يضرهم خلافهم عندكم فصار تفضيلهما على علي ( ع ) عندكم محنة ( أو محبة ) الدين ، فمن فضلهما على علي ( ع ) فهو على دين الله وإن صلى على غير وضوء وأتى كل ما نهى الله عنه إذا فضلهما فهو من أهل السنة والجماعة لا يضره ما صنع ( في النسخ " لا يضرهم ما صنعوا " ) فقد أبحتم المعاصي لهم وقلتم : إذا قدمتموهما فاعملوا ما شئتم وأنتم تنحلون الشيعة أنهم ( في بعض النسخ : " إلى أنهم " ) يقولون ذلك في علي ( ع ) فكيف تقول الشيعة هذا وهم يقولون : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ، ولا يقتل النفس الحرام وهو مؤمن ، وأنتم تقولون : إن هذا الفعل لا يخرجه من الإيمان فمن ذا الذي يقول : اعرف واعمل ما شئت ؟ أنتم أم الشيعة ؟ وقد قال الله تبارك وتعالى : ومن يكسب خطيئة أو إثما " ثم يرم به بريئا " فقد احتمل بهتانا " وإثما " مبينا " . ولم تخالفكم الشيعة إلا في مثل ما خالفكم فيه أهل الحجاز فلم تقبلوا للشيعة صرفا " ولا عدلا فوالله ما استوحشوا لفراقكم إياهم ولا لكثرتكم وقلتهم بل زادهم بصيرة وتمسكا " بالكتاب والسنة " . 2 - في م : " محبة " ( من حب ) وفي مج : " تحية " ( من حيى ) وفي غيرهما : " محنة " ( من محن ) والصحيح ما وضعناه في المتن والتصحيح نظري مع التوجه إلى المعنى وقرائن السياق .

297