ورويتم عن يزيد بن هارون عن الأشعث عن الحسن أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة حبلى وقد زنت فأمر برجمها ، قال : فمروا بها على علي بن أبي طالب فقال :
يا هذا [ إن كان ] سبيلك عليها بذنبها فما سبيلك على الذي في بطنها ؟ ! قال عمر :
فكيف أصنع ؟ - قال : تربص بها حتى تضع ، قال : فتركها ثم وضع يده على رأسه وقال : لولا علي لهلك عمر : وخلى عنها 1 .

1 - قال المجلسي في تاسع البحار في باب قضاياه نقلا عن مناقب ابن - شهرآشوب وبشارة المصطفى للطبري ( ص 483 من طبعة أمين الضرب ) : " وروى أنه أتي بحامل قد زنت فأمر عمر برجمها فقال له أمير المؤمنين ( ع ) : هب أن لك سبيلا عليها فأي سبيل لك على ما في في بطنها ؟ - والله تعالى يقول : ولا تزر وازرة وزر أخرى فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ، ثم قال : فما أصنع بها ؟ - قال : احتط عليها حتى تلد فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحد ، فسرى ذلك عن عمر وعول في الحكم به على أمير المؤمنين ( ع ) " أقول : قال الجزري في النهاية : " العضل المنع والشدة يقال أعضل بي الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل ، ومنه حديث عمر : أعوذ بالله من كل معضلة ليس لها أبو حسن وروى معضلة أراد المسألة الصعبة أو الخطبة الضيقة المخارج من الاعضال والتعضيل ويريد بأبي الحسن علي بن أبي طالب ( ع ) " وقال نجم - الأئمة الرضى في شرح الكافية لابن الحاجب في مبحث لا التي لنفى الجنس ( ص 111 من طبعة تبريز سنة 1374 ) . " واعلم أنه قد يؤول العلم المشتهر ببعض الخلال بنكرة فينتصب وينزع منه لام التعريف إن كان فيه نحو : لا حسن في الحسن البصري ، وكذا لا صعق في الصعق ، أو مما أضيف إليه نحو لا امرأ قيس ولا ابن زبير ، ولا يجوز هذه المعاملة في لفظي عبد الله و عبد الرحمن إذ الله والرحمن لا يطلقان على غيره تعالى حتى يقدر تنكيرهما قال : لا هيثم الليلة للمطي وقال : أرى الحاجات عند أبي حبيب * نكدن ولا أمية في البلاد ولتأويله بالمنكر وجهان إما أن يقدر مضاف هو مثل فلا يتعرف بالإضافة لتوغله في الابهام وإنما يجعل في صورة النكرة بنزع اللام وإن كان المنفى في الحقيقة هو المضاف المذكور الذي لا يتعرف بالإضافة إلى أي معرف كان لرعاية اللفظ وإصلاحه ومن ثم قال الأخفش : على هذا التأويل يمتنع وصفه لأنه في صورة النكرة فيمتنع وصفه بمعرفة وهو معرفة في الحقيقة وأما أن يجعل العلم باشتهاره بتلك الخلة كأنه اسم جنس موضوع لإفادة ذلك المعنى لأن معنى : قضية ولا أبا حسن لها ، لا فيصل لها إذ هو عليه السلام كان فيصلا للحكومات على ما قال النبي صلى الله عليه وآله : أقضاكم علي ، فصار اسمه كالجنس المفيد لمعنى الفصل والقطع كلفظ الفيصل ، وعلى هذا يمكن وصفه بالمنكر وهذا كما قالوا : لكل فرعون موسى أي لكل جبار قهار ، فيصرف فرعون وموسى لتنكيرهما بالمعنى المذكور ، وجوز الفراء إجراء المعرفة مجرى النكرة بأحد التأويلين في الضمير واسم الإشارة أيضا نحو : لا إياه ههنا أو لا هذا ، وهو بعيد غير مسموع " أقول : إنما نقلنا هذا الكلام هنا بطوله لكثرة فائدته ومناسبته للمقام .

192