إلَّا والاستطاعة معه من الله عزّ وجلّ ، وإنّما وقع التّكليف من الله تبارك وتعالى بعد الاستطاعة ، ولا يكون مكلَّفا للفعل إلَّا مستطيعا » . [1] 3 - وصحيحه الآخر : قال عليه السّلام : « ما أمر العباد إلَّا بدون سعتهم ، فكلّ شيء أمر النّاس بأخذه ، فهم متّسعون له ، وما لا يتّسعون له فهو موضوع عنهم ، ولكنّ النّاس لا خير فيهم » . [2] 4 - والرّضويّ : « يستطيع العبد بعد أربع خصال : أن يكون مخلَّى السّرب ، صحيح الجسم ، سليم الجوارح ، يريد أن يزني ، فلا يجد امرأة ، ثمّ يجدها ، فأمّا أن يعصم فيمتنع ، كما امتنع يوسف عليه السّلام ، أو يخلَّى بينه وبين إرادته فيزني ، فيسمّى زانيا ، ولم يطع الله بإكراه ، ولم يعص بغلبة » . [3] 5 - والصّادقيّ : في قول الله عزّ وجلّ : « وَسَيَحْلِفُونَ بِالله لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ والله يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ » . [4] قال : أكذبهم الله عزّ وجلّ في قولهم : « لو استطعنا لخرجنا معكم » ، وقد كانوا مستطيعين للخروج . [5] 6 - والصّادقيّ الآخر : « لا يكون من العبد قبض ولا بسط إلَّا باستطاعة متقدّمة للقبض والبسط » . [6] 7 - والموسويّ : قال : « مرّ أمير المؤمنين عليه السّلام بجماعة بالكوفة ، وهم

[1] التّوحيد : 345 .
[2] التّوحيد : 347 .
[3] التّوحيد : 348 .
[4] التّوبة : 42 .
[5] التّوحيد : 351 .
[6] التّوحيد : 352 .

218