قال : إن قيل : بيّنوا لنا ما عندكم في هذا الكلام ، أليس صريحه دالَّا على تظليم القوم ونسبتهم إلى اغتصاب الأمر فما قولكم في ذلك إن حكمتم عليهم بذلك فقد طعنتم فيهم ، وإن لم تحكموا عليهم بذلك فقد طعنتم في المتظلَّم المتكلَّم عليهم .
قيل : أمّا الإماميّة من الشّيعة ، فتجري هذه الألفاظ على ظواهرها ، وتذهب إلى أنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله - وسلَّم - نصّ على أمير المؤمنين عليه السّلام ، وأنّه غصب حقّه . وأمّا أصحابنا رحمهم الله ، فلهم أن يقولوا . . . [1] - أقول : وراح يلقّنهم ما يلفّقونه لصرف ظواهر ألفاظ الخطبة - : إنّه لمّا كان أمير المؤمنين عليه السّلام هو الأفضل والأحقّ ، وعدل عنه إلى من لا يساويه في فضل ، ولا يوازيه في جهاد وعلم ، ولا يماثله في سؤدد وشرف - ساغ إطلاق هذه الألفاظ ، وإن كان من وسم بالخلافة قبله عدلا تقيّا ، وكانت بيعته بيعة صحيحة ألا ترى أنّ البلد قد يكون فيه فقيهان ، أحدهما أعلم من الآخر بطبقات كثيرة ، فيجعل السّلطان الأنقض علما منهما قاضيا ، فيتوجّد الأعلم ويتألَّم ، وينفث أحيانا بالشّكوى ، ولا يكون ذلك طعنا في القاضي ، ولا تفسيقا له ، ولا حكما منه بأنّه غير صالح ، بل للعدول عن الأحقّ والأولى وهذا أمر مركوز في طباع البشر ، ومجبول في أصل الغريزة والفطرة .

[1] شرح النّهج : 1 / 156 - 157 .

214