responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) نویسنده : أحمد الرحماني الهمداني    جلد : 1  صفحه : 728


ذكرا قد بلغ الحلم وآنس منه الرشد أكانت العرب تسلم إليه أمرها ؟ قال : لا ، بل كانت تقتله إن لم يفعل ، ما فعلت إن العرب كرهت أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحسدته على ما آتاه الله من فضله ، واستطالت أيامه حتى قذفت زوجته ، ونفرت به ناقته مع عظيم إحسانه إليها ، وجسيم مننه عندها ، وأجمعت مذ كان حيا على صرف الأمر عن أهل بيته بعد موته ، ولولا أن قريشا جعلت اسمه ذريعة إلى الرياسة وسلما إلى العز والأمرة لما عبدت الله بعد موته يوما واحدا ، ولارتدت في حافرتها ، وعاد قارحها جذعا ، وبازلها بكرا .
ثم فتح الله عليها الفتوح فأثرت بعد الفاقة ، وتمولت بعد الجهد والمخمصة ، فحسن في عيونها من الإسلام ما كان سمجا ، وثبت في قلوب كثير منها من الدين ما كان مضطربا ، وقالت : لولا أنه حق لما كان كذا ، ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتها وحسن تدبير الامراء القائمين بها ، فتأكد عند الناس نباهة قوم وخمول آخرين ، فكنا نحن ممن خمل ذكره ، وخبت ناره وانقطع صوته وصيته حتى أكل الدهر علينا وشرب ، ومضت السنون والأحقاب بما فيها ، ومات كثير ممن يعرف ، ونشأ كثير ممن لا يعرف ، وما عسى أن يكون الولد لو كان ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقربني ما تعلمونه من القرب للنسب واللحمة بل للجهاد والنصيحة ، أفتراه لو كان له ولد هل كان يفعل ما فعلت : وكذاك لم يكن يقرب ما قربت ، ثم لم يكن عند قريش والعرب سببا للحظوة والمنزلة بل للحرمان والجفوة .
اللهم إنك تعلم أني لم أرد الأمرة ، ولا علو الملك والرياسة ، وإنما أردت ، القيام بحدودك ، والأداء لشرعك ، ووضع الأمور مواضعها ، وتوفير الحقوق على أهلها ، والمضي على منهاج نبيك ، وإرشاد الضال إلى أنوار هدايتك [1] .
20 - وقال - أيضا : ( قال عليه السلام : كل حقد حقدته قريش على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم



[1] - ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة ، ج 20 : ص 299 .

728

نام کتاب : الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) نویسنده : أحمد الرحماني الهمداني    جلد : 1  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست