responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) نویسنده : أحمد الرحماني الهمداني    جلد : 1  صفحه : 595


ما زعمه الشيخ آنفا ( وهو صدق اللهجة والديانة ) ؟ حاشا وكلا ، بل الخوارج من أفسق خلق الله وأكذبهم ، والكذب من صفة المنافق ، والله يعلم أن المنافقين لكاذبون ، وهيهات أن يصح قوله ( فأكثر من يوصف بالنصب - الخ ) وأنى بهذا في طائفة شأنها الكذب . . .
وما ذكر الشيخ آنفا به الشيعة في قوله ( بخلاف من يوصف - الخ ) فهو مما لا يصح على إطلاقه ، وكيف وفيهم الكثير الطيب من سلالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعدد الجم من أئمة الهدى من أهل العلم والفضل والزهادة والعبادة والورع والعدالة من الذين أثنى عليهم المخالف والموافق . . .
ثم قال : قال الشيخ : ( والأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن عليا رضي الله عنه قتل عثمان . . . ) ، وأقول : يفهم من عبارته هذه الاعتذار للناصبة - عاملهم الله بعدله - بأن اعتقادهم وتدينهم بما ذكره من بغض من هو نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسوغ لهم ذلك ، وفساد هذا بديهي لا يشك فيه منصف ، لأنه لو ساغ أن يكون الاعتقاد و التدين بالباطل مما يعذر الله به أحدا لكان لليهود والنصارى واسع العذر في كفرهم وبغضهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لأنهم اعتقدوا كذبه ، وتدينوا به تبعا لقول أحبارهم ورهبانهم ، وبديهي بطلان هذا وذاك [1] .
وأما قول الشيخ : ( ثم انضاف إلى ذلك . . . ) وأقول : وهذا - أيضا - لا يصح كونه عذرا لهم ، لأن الحق قتل آباءهم وقراباتهم ، وقاتلهم منفذ فيهم حكم الله تعالى ، فهو مأجور ممدوح على قتله لهم . . . [2] .
هذا آخر كلامنا في تحريف الكتب ومكانة الرجال لأجل تشيعهم أو لنقلهم



[1] - ومضافا إلى ذلك كون هذا القول اعترافا من حيث لا يشعر ، بأن بغضهم له عليه السلام على الدين ، و كانت مذهبية لا شخصية ، وهذا خلاف ما قاله من قبل ، وقد صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال : ( ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه ) . ( م )
[2] - الحضرموتي : العتب الجميل ، ص 41 فصاعدا .

595

نام کتاب : الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) نویسنده : أحمد الرحماني الهمداني    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست