responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) نویسنده : أحمد الرحماني الهمداني    جلد : 1  صفحه : 591


< فهرس الموضوعات > دفاع العسقلاني عن توثيق النواصب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رد العلامة الحضرموتي عليه < / فهرس الموضوعات > عليا عليه السلام ؟ وما عذرهم عند الله ورسوله ؟ نعوذ بالله من الخذلان .
نعم ، قد اعتذر عنهم ابن حجر العسقلاني ، ويا ليته لم يدافع ولم يعتذر عنهم على هذا الطريق ، وقد رد عليه العلامة الحضرموتي رحمه الله حرفا حرفا ، وها نحن نورد كلامهما بنصه مع التلخيص والاقتصار على موضع الحاجة .
قال العسقلاني : ( وقد كنت أستشكل توثيقهم الناصبي غالبا [ خ ل ] وتوهينهم الشيعة مطلقا ، ولا سيما أن عليا ورد في حقه : ( لا يحبه إلا مؤمن ، ولا يبغضه إلا منافق ) ثم ظهر لي في الجواب عن ذلك أن البغض هنا مقيد بسبب وهو كونه نصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لأن من الطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة في حق المبغض ، و الحب بعكسه ، وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالبا ، والخبر في حب علي وبغضه ليس على العموم ، فقد أحبه من أفرط فيه حتى ادعى أنه نبي أو أنه إله - تعالى الله عن إفكهم - ، والذي ورد في حق علي من ذلك قد ورد مثله في حق الأنصار .
وأجاب عنه العلماء أن بغضهم لأجل النصر كان ذلك علامة نفاقه ، وبالعكس ، فكذا يقال في حق علي ، وأيضا فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهورا بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانة ، بخلاف من يوصف بالرفض فإن غالبهم كاذب و لا يتورع في الأخبار . والأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن عليا - رضي الله عنه - قتل عثمان أو كان أعان عليه ، فكان بغضهم له ديانة بزعمهم ، ثم أضاف إلى ذلك أن منهم من قتلت أقاربه في حروب علي [1] .
أقول : محصل كلامه أن بغض النواصب لعلي عليه السلام شخصية ، لا مذهبية ، لأنه عليه السلام قتل أقاربهم في الحروب الإسلامية ، والجواب عن ذلك ما قاله العلامة الحضرموتي رحمه الله فاستمع لما يتلى :
قال - رحمة الله ورضوانه عليه - : ( قال الشيخ : ( ثم ظهر لي في الجواب عن ذلك أن



[1] ابن حجر : تهذيب التهذيب ج 8 : ص 458 .

591

نام کتاب : الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) نویسنده : أحمد الرحماني الهمداني    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست