والإمارات ، وحازوا الأموال ، وقربت منازلهم من خلفاء بني أمية وبني العباس بالعصبية لأبي بكر وعمر وعثمان ، والدعاء إلى إمامتهم ، والتفضيل لهم على كافة الصحابة ، والتخرص بما يضيفونه إليهم من الفضل الذي يمنع بالقرآن ، وينفى بالسنة ، ويستحيل في العقول ، ويظهر فساده بيسير الاعتبار .
وإذا كان الأمر على ما وصفناه ، ولم يمكن لعاقل رفع ما بيناه وشرحناه ، بطل أن يكون العلم بفضل الرجلين والثالث أيضا على الحد الذي ذكرناه ، مما يزول معه الارتياب لتوفير الدواعي [1] على موجبه لو كان ، بل لم يقدر الخصم على ادعاء شئ في هذا الباب أقوى عنده مما حكيناه عنهم فيما سلف من هذا الكتاب ، وأوضحنا عن وهن التعلق به وكشفناه ، وبان بذلك جهل الناصبة فيما ادعوه لهما من الفضل المجهول على ما توهموه ، كما وضح به فساد مقالهم فيما تعلقوا به من ذلك في تأويل المسطور ، وتخرصوه من الخير المفتعل الموضوع ، والمنة لله تعالى .
فصل ثم يقال لهم : قد سبرنا أحوال المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام ، فيما يقتضي لهم فضلا يوجب تقدمهم ، فلم نجده على شئ من الوجوه ، وذلك أن خصال الفضل معروفة ، ووجوهه ظاهرة مشهورة ، وهي : السبق

[1] في أ : الرواة بدل ( الدواعي ) .

231