فصل آخر مع أن التباين بين أبي بكر وعمر في كثير من الأحكام يمنع من فرض الاقتداء بهما على كل حال ، لاستحالة اتباعهما فيما اختلفا فيه ، ووجوب خلاف أحدهما في وفاق صاحبه ، وخلاف صاحبه في اتباعه .
وقد ثبت أن الله تعالى لا يكلف عباده المحال ، ولا يشرع ذلك منه صلى الله عليه وآله ، وإذا بطل وجوب الاقتداء بهما في العموم لما بيناه ، لم يبق - إن سلم الحديث - إلا وجوبه في الخصوص ، وذلك غير موجب للفضل فيهما ، ولا مانع من ضلالهما ونقصهما ، وهو حاصل في مثل ذلك من أهل الكتاب ، ولو فاق المسلمين لهم في خاص من الأقوال مع كفرهم وضلالهم بالإجماع ، فبان بما وصفناه سقوط الحديث وفساد معانيه على ما قدمناه .
فصل آخر على أن أصحاب الحديث قد رووه بلفظين مختلفين ، على وجهين من الأعراب متباينين : أحدهما الخفض ، وقد سلف قولنا بما بيناه ، والآخر النصب ، وله معنى غير ما ذهب إليه أهل الخلاف .
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما دعا الأمة إلى التمسك بكتاب الله تعالى ، وبعترته عليه وعليهم السلام ، حيث يقول : " إني مخلف فيكم الثقلين ، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض " [1] . وكان عالما بما أوحى الله تعالى إليه ، أن أول

[1] حديث الثقلين من الأحاديث الصحيحة المتواترة ، تنتهي سلسلة أسانيده إلى جماعة من . أجلة الصحابة ، رواه في صحيح مسلم 4 : 1883 / 36 و 37 ، سنن الترمذي 5 : 662 / 3786 و 663 / 3788 ، سنن الدارمي 2 : 431 ، سنن البيهقي 2 : 148 و 7 : 30 و 10 : 114 ، مسند أحمد 3 : 14 و 17 و 26 و 59 و 4 : 366 و 371 ، مستدرك الحاكم 3 : 109 و 148 .

223