عن الإطالة في هذا المقام ، والله ولي التوفيق فصل على أنه لو ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله لأوجب عصمة أبي بكر وعمر من الآثام ، وقضى لهما بالكمال ، ونفى السهو والغلط عنهما على كل حال ، وذلك أن فرض الاقتداء بهما يوجب صواب الفاعل له عند الله تعالى ، وأن علمه في ذلك واقع موقع الرضا ، فلو لم يكونا معصومين من الخطأ لا يؤمن منهما وقوعه ، وكان المقتدي بهما فيه ضالا عن الصراط ، وموقعا من الفعل ما ليس بصواب عند الله تعالى ، ولا موافق لرضاه ، كما أن الله تعالى لما فرض طاعة نبيه صلى الله عليه وآله وأمر بالاقتداء به ، كما أمره بالاقتداء بمن تقدم من أنبيائه عليهم السلام ، حيث يقول : { أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده } [2] أوجب عصمته صلى الله عليه وآله كما أوجب عصمة من تقدم من الأنبياء عليه السلام ، ولم يجز في حكمته فرض الاقتداء بمن ذكرناه مع ارتفاع العصمة منهم لما بيناه .
وفي الاجماع أن أبا بكر وعمر لم يكونا معصومين عن الخطأ ، وإقرارهما على أنفسهما بذلك أظهر حجة على اختلاف الخبر وفساده كما ذكرناه .

( 1 ) أنظر الشافي 2 : 306 - 311 ، تلخيص الشافي 3 : 32 ، الصراط المستقيم 3 : 144 - 146 .
[2] سورة الأنعام 6 : 90 .

222