القول في أحكام أمهات الأولاد وهذا باب لم ينفرد الإمامية فيه بشئ أجمعت العامة على خلافه ، بل قد ذهب إلى مقال الإمامية فيه جماعة من متقدمي العامة ومتأخريهم ، فلا حاجة لنا إلى تفصيل ما فيه ، إذ الغرض غيره على ما قدمناه .
باب العتق والتدبير والمكاتبة ليس للإمامية اتفاق في هذه الثلاثة الأبواب على خلاف إجماع العامة فيها إلا على مسألة واحدة ، وهي أن العتق لا يقع بالشروط ولا بالإيمان ، وأنه لا يكون إلا لوجه الله عز وجل . [1] والعامة مجمعة على وقوعه بشرط ويمين ، وعلى جميع الصفات . [2]

[1] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 169 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 266 .
[2] أنظر : مغني المحتاج 4 : 492 .

42