وأنكروا ما تعلقت به العامة [1] في هذا الباب من حديث أبي هريرة [2] .
لتهمته في الحديث ، وتكذيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام له ، وتكذيب عمر وعائشة له أيضا فيما كان يرويه من مناكير الأخبار ، ولعدم الثقة بروايته عن أبي هريرة أيضا ، وكون الحديث به مضطرب الإسناد . [3] واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز التلفظ بآمين في الصلاة ، وأن ما يستعمله العامة من ذلك في آخر أم الكتاب بدعة في الإسلام ووفاق

[1] ذهب الشافعي ، وأبو حنيفة ، وسفيان ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود إلى أنه مسنون ، إلا أن الشافعي قال : فوق السرة وقال أبو حنيفة : تحت السرة وهو مذهب أبو هريرة . وعن مالك روايتان : إحداهما مثل قول الشافعي ، والثانية الإرسال . أنظر : المجموع 3 : 311 - 313 ، مختصر المزني : 14 ، نيل الأوطار 2 : 201 - 204 ، المغني لابن قدامة 1 : 472 - 473 ، الهداية 1 : 47 ، اللباب 1 : 71 .
[2] مسند أحمد 2 : 240 ، المجموع 3 : 313 .
[3] قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 20 : 31 : وذكر الجاحظ في كتابه المعروف بكتاب التوحيد : إن أبا هريرة ليس بثقة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله . قال : ولم يكن علي عليه السلام يوثقه في الرواية ، بل يتهمه ويقدح فيه ، وكذلك عمر وعائشة .

23