والذي قاله الشيخ عن ابن بابويه وابن الغضائريّ لا يدلّ على طعن في الرجلين ، فإن كان توقّف ففي رواية الكتابين ، ولمّا لم أجد لأصحابنا تعديلاً لهما ولا طعناً فيهما توقّفت عن قبول روايتهما . انتهى ما في الخلاصة .
أقول : في رواية الأجلاّء كتابه ، وفيهم ابن أبي عمير الذي لا يروي إلاّ عن ثقة ، أقوى دليل على وثاقته واعتبار كتابه . وأمّا عدم رواية الصدوق وشيخه ابن الوليد كتابه وكتاب النرسيّ ، فهو من جملة تشدّد القميّين المعروف الذي هو في غير محله ، والصدوق تابع لشيخه هذا في الجرح والتعديل ، وجمود الأتقياء قد يكون أضرّ في الدين من تساهل الفسقة ! - كما نشاهده في عصرنا - فضرر الفاسق المعروف الفسق لا يتجاوز نفسه ، أمّا جمود التقيّ فيتبعه الناس عليه لحسن ظنّهم به ، فيوقعهم في المفسدة باعتقاد أنّها مصلحة ، ويبعدهم عن المصلحة باعتقاد أنّها مفسدة . وابن الغضائري الذي لم يكد يسلم منه أحد من الأجلاّء قد غلّط الصدوق في قوله ؛ لكون كتبهما مسموعة عن ابن أبي عمير ، وكأنّه يشير إلى اعتبارها لرواية ابن أبي عمير لها . . . .
وفي التعليقة : لا يخفى أنّ الظاهر مما ذكره النجاشي - هنا وفي خالد [ بن سدير ] وزيد النرسيّ - صحّة كتبهم ، وأنّ النسبة غلط لا سيما في النرسيّ ؛ لقوله : يرويه جماعة . وكذا الظاهر من الشيخ في التراجم الثلاث لا سيما ما ذكره هنا . وناهيك لصحتها نسبة ابن الغضائريّ مثلَ ابن بابويه إلى الغلط . ومضى في الفوائد ما يؤيّد أقوالهم وعدم الطعن فيهم ، مضافاً إلى أنّ الراوي ابن أبي عمير . وقوله : رواه عنه ابن أبي عمير بعد التخطئة ، لعلّه يشير إلى وثاقتهما لما ذكره في العدّة . انتهى .
وعن السيّد صدر الدين العامليّ في حواشي منتهى المقال أنّه قال : قد ظفرت بحمد الله تعالى بكتاب زيد الزرّاد ، وفيه ثلاثة وثلاثون حديثاً ، وصورة السند في أوّل الكتاب : حدّثنا أبو محمّد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبريّ . . . إلى آخر ما مرّ .
وبعد قوله عن زيد الزرّاد : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وفي آخره : فرغ من نَسخه من أصل أبي الحسن محمّد بن الحسين بن الحسن بن أيّوب القميّ أيده الله ، في يوم الخميس

28