ويقولون : إنا كنا نفتصد في بلادنا في كل سنة ثم لم نفتصد ههنا : فلما كان من الغد وجه أبو الحسن عليه السلام إلى بعض الأطباء فقال له : افصد فلانا " عرق كذا وكذا وافصد فلانا " عرق كذا وكذا ، ثم قال : يا ياسر لا تفتصد أنت ، قال : فافتصدت فورمت يدي واخضرت ، فقال : يا ياسر ما لك ؟ فأخبرته ، فقال : ألم أنهك عن ذلك هلم يدك ، فمسح يده عليها وتفل فيها ، ثم أوصاني أن لا أتعشى ، فكنت بعد ذلك بكم شاء الله أتغافل وأتعشى فيضرب علي [1] .
يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال الحسن بن علي عليهما السلام : إن لله مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب ، عليهما سور من حديد وعلى كل مدينة ألف ألف مصرا عين من ذهب و فيهما سبعون ألف ألف لغة يتكلم كل لغة بخلاف صاحبتها وأنا أعرف جميع اللغات ، وما فيهما وما بينهما وما عليهما حجة غيري وغير أخي الحسين [2] .
موسى بن عمر بن يزيد الصيقل ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن سماعة بن مهران عن شيخ من أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : جئنا نريد الدخول عليه فلما صرنا في

[1] رواه الصفار - رحمه الله - في البصائر الجزء السابع الباب الثاني عشر ومنقول في البحار ج 7 ص 321 .
[2] مروي في البصائر كالخبر المتقدم ، ونقله المجلسي - رحمه الله - في البحار ج 7 ص 322 ونقل عن المصنف - رحمه الله - أنه قال في كتاب المسائل : القول في معرفة الأئمة عليهم السلام بجميع الصنائع وسائر اللغات ليس بممتنع ذلك منهم عليهم السلام ولا واجب من جهة العقل والقياس ، وقد جاءت أخبار عمن يجب تصديقه بأن أئمة آل محمد عليهم السلام قد كانوا يعلمون ذلك فإن ثبت وجب القطع به من جهتها على الثبات ولي في القطع به منها نظر ، والله الموفق للصواب وعلى قولي هذا جماعة من الإمامية وقد خالف فيه بنو نوبخت - رحمهم الله - وأوجبوا ذلك عقلا وقياسا " ووافقهم فيه المفوضة كافة وسائر الغلات انتهى . أقول : أما كونهم عالمين باللغات فالأخبار فيه قريبة من حد التواتر وبانضمام الأخبار العامة لا يبقى فيه مجال شك و أما علمهم بالصناعات فعمومات الأخبار المستفيضة دالة عليه حيث ورد فيها أن الحجة لا يكون جاهلا في شئ يقول : لا أدري مع ما ورد أن عندهم علم ما كان وما يكون وأن علوم جميع الأنبياء وصل إليهم مع أن أكثر الصناعات منسوبة إلى الأنبياء عليهم السلام وقد فسر تعليم الأسماء لآدم عليه السلام بما يشتمل جميع الصناعات ، وبالجملة لا ينبغي للمتتبع الشك في ذلك أيضا " . وأما حكم العقل بلزوم الأمرين ففيه توقف وإن كان القول به غير مستبعد انتهى .

291