عنده ، ومنهم من يقول : أن عمر أمهر أم كلثوم أربعين إلف درهم ، ومنهم من يقول : أمهرها أربعة آلاف درهم ، ومنهم من يقول : كان مهرها خمسمائة درهم وبدون كثرة هذا الاختلاف يبطل هذا الحديث ولا يكون له تأثير على حال . انتهى كلام الشيخ المفيد ، وهو بلا شك ولا ريب عند أهل التحقيق قول سديد [1] .
وها نحن نذكر بعض ما يؤيد كلام هذا الحبر الجليل خصه الله في غرفات الجنان بتحف الإكرام والتبجيل ، فنقول : أن الزبير بن بكار قد قدح فيه الحافظ الكبير ، والناقد النحرير أبو الفضل أحمد بن علي بن عمرو بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن عنبر السليماني [2] وذكره في كتاب الضعفاء كما أعترف به ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب ، حيث قال في ترجمة الزبير بن بكار :
وقال أحمد ابن علي السليماني في كتاب الضعفاء له كان منكر الحديث ، وهذا جرح مردود ولعله استنكر إكثاره عن الضعفاء مثل محمد بن الحسن بن زبالة ، وعمر بن أبي بكر المؤملي ، وعامر بن صالح الزبيري وغيرهم ، فإن في كتاب النسب عن هؤلاء أشياء كثيرة منكرة ، انتهى كلام العسقلاني [3] .
ولا يخفى على الناظر اللبيب الناقد الأديب ، إن كلام العسقلاني في حماية الزبير بن بكار ساقط عن درجة الاعتبار لوجهين :
1 - إن الحافظ السليماني أقدم عهدا وأجل قدرا من العسقلاني بمرات كثيرة ودرجات رفيعة ، فكيف جاز للعسقلاني أن يرد كلامه من غير دليل ، إن هذا إلا تسويل بين التضليل .
2 - إن العسقلاني قد أقر بسوء صنيع الزبير بين بكار واجترائه على الرواية عن الضعفاء بالإكثار والإصرار ، وهذا قدح بين قد تبين من كلام العسقلاني بأصرح

[1] المسائل السروية : 266 .
[2] البيكندي البخاري المتوفى 404 ، محدث له أكثر من أربعمائة مصنف . طبقات الشافعية 3 : 17 . تذكرة الحفاظ 3 : 224 . اللباب 1 : 163 ، 557 .
[3] تهذيب التهذيب 3 : 313 .

157