إبداع مادة قانونية :
أما ما يرتبط من هذه الموارد الأربع المذكورة ببحثنا هو الموردين الأوليين - أي مصادرة ميراث النبي وغصبه ، والآخر وضع حديث مزيف بحيث صار قانونا لمن يأتي بعده - ولما كان موضوع مصادرة الإرث وغصب فدك من مسلمات الحوادث التاريخية المتفق عليها عند السنة والشيعة ، لذلك لم نر لزوما للبحث فيها ، فعلى هذا فإن البحث منحصر في المورد الثاني .
كان الخليفة أبو بكر في تلك اللحظات الحساسة بحاجة ماسة إلى ذريعة قوية ووسيلة شرعية ، حتى تمكنه من الوصول إلى ما نواه من مصادرة ميراث النبي وإخراج ما كان عليه يدي الزهراء ابنة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) من ملكيتها ، ويجعلها جزءا من الأنفال العامة المتعلقة ببيت المال ، وهو في نفس الوقت كان يفكر أن لا يواجه هزيمة في منازعته مع الجانب الآخر يعني فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) ويكون هو المنتصر عند الرأي العام ، فما كانت ذريعة أقوى وأدحض لمطالبة الجانب الآخر من أن يضع ويختلق حديثا وينسبه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذ يقول : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة .
هذا الحديث في معارضته ومناقضته للنصوص القرآنية صريح وواضح ، وزد على هذه المخالفة ما فيه من معاكسته لكثير من الحقائق الأخرى التي سنذكرها :
فلو كان الحديث المنسوب إلى النبي صحيحا فلم لم يرويه أحد من أهل بيته ( عليهم السلام ) وأصحابه سوي أبي بكر ، وحتى ابنته وصهره ( عليه السلام ) وكذا أزواجه لم يسمعوا بمثل هذا الخبر من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟
ألم تكن وظيفة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وفقا للآية ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) [1] أن يخبر به ابنته ( عليها السلام ) صاحبة الحق وصهره الإمام علي ( عليه السلام ) الذي كان ملازما له دائما لكي لا تطالب بعد وفاته ( صلى الله عليه وآله ) بالإرث وكذا يصنع من حدوث الاختلاف بين أهل بيته ( عليهم السلام ) وأصحابه ؟

[1] الشعراء : 214 .

381