المطلعين عليه ، وحيث لم يعارضهم أحد فيما كانوا ينسبونه من التحريم إلى عمر علمنا أنهم أجمع معترفون بذلك مقرون بأن لا ناسخ من الله تعالى ، ولا من رسوله على أن عمر نفسه لم يدع النسخ كما ستسمعه من كلامه الصريح في إسناد التحريم والنهي إلي نفسه ، ولو كان هناك ناسخ من الله أو من رسوله لأسند التحريم إلى الله تعالى أو إلى الرسول فإن ذلك أبلغ في الزجر ، وأولى بالذكر .
( فصل ) ومن غريب الأمور دعوى بعضهم النسخ بقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) بزعم أنها ليست بزوجة ولا ملك يمين ، قالوا أما كونها ليست بملك يمين فمسلم ، وأما كونها ليست بزوجة فلأنها لا نفقة لها ولا إرث ولا ليلة .
والجواب : إنها زوجة شرعية بعقد نكاح شرعي ، أما عدم النفقة والإرث والليلة فإنما هو لأدلة خاصة تخصص العمومات الواردة في أحكام الزوجات كما بيناه في الأمر الأول ، على

113