مىشود پذيرفته‌اند ، و پاره اى گفته‌اند : اجرة المثل عمل چنانچه كمتر از سود باشد زائد بر آن بايد از ثلث محسوب شود » .
5539 - ابن أبى عمير ، از عبد الرّحمن بن حجّاج ، از خالد الطَّويل روايت كرده است كه گفت : پدرم بهنگام احتضارش مرا فرا خواند ، و گفت : فرزند عزيزم مال برادران كوچكت را قبضه كن ، و آن را سرمايه كار قرار ده ، و نصف سود را خود بردار و نيم ديگر را به ايشان واگذار ، و در اين كار بر تو ضمانى نيست ، پس بعد از وفات پدرم امّ ولد او مرا بنزد [ قاضى ] ابن ابى ليلى برد و گفت : اين مرد اموال فرزند مرا مىخورد ، پس من داستان مأموريتم از سوى پدرم را براى او باز گفتم . ولى ابن أبى ليلى گفت : اگر پدرت تو را به كار باطلى امر كرده باشد ، من آن را تجويز نميكنم . سپس ابن - أبى ليلى شهودى بر من گرفت كه اگر در آن مال تصرّفى كنم ضامن باشم ، پس من بنزد امام صادق عليه السّلام شدم ، و داستان خود را به آن حضرت معروض داشتم . و از آن حضرت كسب تكليف كردم ، امام عليه السّلام فرمود : امّا قول ابن أبى ليلى را ، من نميتوانم ردّ كنم ، و امّا در رابطه ميان تو و خداى عزّ و جلّ ضمانى بر عهدهء تو نيست .
شرح : « ابن ادريس گويد : صحّت مضاربه مشروط ببودن مال تا حدّ ثلث است و در زائد بران نافذ نيست ، و صاحب مسالك گويد : اگر فرزندان صغير باشند ، و پدر وصى را قيّم ايشان قرار داده پس مضاربه در تمامى مال مطلقا صحيح است ، تا زمانى كه صغير كبير شود و چون بحدّ بلوغ و رشد رسيد اختيار فسخ دارد ، و فرقى نمىكند

85