را در آن متحمّل نشده است ، و لذا جز ارث كه شارع معيّن كرده است چيزى نخواهد برد ، و اين را نيز بايد دانست كه جماعتى از فقها حكم حرمان زوجه را از اين مالها مخصوص به غير زنى كه از شوهر متوفّايش فرزند دارد دانسته‌اند ، و جماعتى از ايشان مانند شيخ مفيد و سيد مرتضى و شيخ طوسى در استبصار ، و ابو الصلاح و ابن ادريس رضوان الله عليهم گفته‌اند حكم عام است در هر زوجه اى چه داراى فرزند باشد و چه نباشد ، ولى مصنّف - رحمه الله - حكم را منحصر به غير ذات ولد داند ، چنان كه بيايد » .
5749 - و امام رضا عليه السّلام ضمن جواب مسائل محمّد بن سنان ، براى او نوشت : علَّت اينكه زن از عقارات چيزى جز بهاى آجر و مصالح ساختمان را به ارث نميبرد ، اينست كه عقار چيزيست كه تغيير و منقلب كردن آن ممكن نيست ، و زن گاهى جايز است كه رابطهء زوجيّتش با شوهر منقطع شود ، و تغيير و تبديل او ممكن و جايز است ، ولى فرزند و پدر چنين نيستند ، زيرا رها شدن از پيوند موجود بين ايشان براى آنان ممكن نيست ، و در مورد زن ممكنست كه او را به ديگرى تعويض كرد ، و بنا بر اين ، موضوعى كه آمد و رفت آن جايز است ميراث او هم در چيزى مقرّر شده است كه تبديل و تغييرش جايز باشد ، زيرا بين آن دو شباهتى وجود دارد ، همانطور كه رقبات ثابت نيز از جهت ثبات و قيام بعناصر ثابت خانواده شباهت دارند .
5750 - و در روايت حسن بن محبوب ، از محمّد بن نعمان احوال آمده است كه گفت : از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه ميفرمود : زنان از « عقار » - يعنى ملك و

268