responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 6  صفحه : 247


و در فطرى حين الارتداد ، و در غير فطرى هنگام مرگ ، و مؤلَّف در كتاب مقنع گويد : اگر ترسائى اسلام آورد سپس به نصرانيّت باز گردد اموالش متعلَّق بورثهء نصرانى او خواهد بود پس از مرگش ، و اگر مسلمانى نصرانى شود سپس بميرد اموالش متعلَّق به اولاد مسلمانش مىباشد » .
و اينكه گفته شده مرتدّ فطرى توبه ندارد ، صحيح است ، بدين معنا كه لازم نيست حاكم شرع او را مانند مرتدّ ملَّى توبه دهد ، و باصطلاح استيتاب ندارد ، نه آنكه توبه اش قبول نيست ، چه اگر او قبل از صدور حكم توبه كرد توبه اش بنا بر نصّ صريح قرآن كريم كه فرموده : * ( « أَنَّ الله هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِه ) * » پذيرفته است ، و مفتوح بودن باب توبه را بصريح آيه به صرف استنباطي از خبر مجمل بلكه متشابهى نمىتوان ناديده گرفت .
و جملهء « لا توبة له » كه در حسنهء محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام در كتاب كافى نقل شده است ، صريح نيست و مجمل است ، و ميتوان آن را حمل بر صحيحهء عليّ بن جعفر از امام كاظم عليه السّلام كرد كه فرموده است « يقتل و لا يستتاب » و معناى آن را عدم لزوم استيتاب گرفت كه با آيهء مذكور سازگار است ، و در اين صورت آيه بر عموميّت خود باقى است و تخصيص نخورده است ، و عدم پذيرش توبه را بنا بر نصّ صريح آيهء مباركه * ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ) * مقيّد به ازدياد كفر و بازنگشتن از ضلال بدانيم ، يعنى آنكه خود توبه نكند و به اسلام رجوع ننمايد ، و پس از صدور حكم خود را در معرض هلاك بيند و آنگاه اظهار ندامت كرده و توبه نمايد كه البتّه پذيرفته نيست چه اين توبه نوعى حيله براى نجات از مرگ است نه توبهء حقيقى ، و اين تفصيل كلام در اينجا از آن جهت است كه شارع مقدّس اسلام در مورد دماء و فروج امر اكيد به احتياط و دقّت فرموده ، و مقتضاى احتياط آنست كه حكم مرتدّ تائب را با غير تائب يكى ندانيم ، و آنچه نزديكتر به احتياط است عمل نمائيم » .

247

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 6  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست