است زيرا در اين مورد خويشاوندى مادرى كه در ميراث با او شريك باشد وجود ندارد . و دو ثلث مال براى عمّ پدرى است .
شرح : « مراد آنست كه دائى بسبب قرابت مادرى ارث ميبرد و در اين مرتبهء قرابت ، كسى را شريك ندارد لذا تمام سهم مادر نصيب او مىشود » .
و اگر عمّى پدرى ، و پسر عمّى ابوينى بجاى گذارد ، مال براى پسر عمّ أبوينى است ، زيرا او در دو كلاله عضويّت دارد : كلالهء پدر ، و كلالهء مادر ، و اين حكم به اصل فقهى مستند نيست بلكه به استناد خبر صحيح وارد از ائمّهء عليهم السّلام مسلَّم است .
شرح : « زيرا اصل آنست كه : الأقرب يمنع الأبعد . هر چند أبعد از دو جهت ميراثبر باشد ، لكن اين مسأله اجماعى است و مخالف اصل و لذا اگر بجاى عمو دائى بود يا بجاى پسر عمو دختر عمو يا پسر دائى حكم تغيير ميكرد و به اصل عمل ميشد » .
و اگر دو پسر عمّ بجاى گذارد يكى از آنها با وى برادر مادرى باشد ، مال براى برادر مادرى است .
و اگر زنى دو پسر عمّ بجاى گذارد ، كه يكى از آن دو شوهر ( ش ) باشد ، نصف تركه براى شوهر است ، و نصف ديگر ميان ايشان قسمت مىشود .
و اگر مردى دختر عمّى أبوينى ، و دختر عمّى مادرى بجاى گذارد ، سدس مال براى دختر عمّ مادرى ، و ما بقى براى دختر عمّ أبوينى است .

181