در بارهء زنى سؤال كرد كه شوهر و برادران مادرى ، و خواهر پدريش را بجاى نهاده است ، پس امام فرمود : نصف تركهء او : سه سهم براى شوهر ، و دو سهم براى برادران مادرى ، و براى خواهر پدرى يك سهم مقرّر است . پس آن مرد گفت : ولى فرائض زيد و فرائض عامّه بر غير اين رأى استوار است ، اى أبا جعفر ، ايشان ميگويند سهم خواهر پدرى سه ششم است كه بر حسب قاعدهء عول به سه هشتم بر مىآيد . امام أبو جعفر عليه السّلام به او فرمود : و چرا چنين گفته‌اند ؟ آن مرد گفت : بدليل آنكه خداى عزّ و جلّ فرموده است : « چون متوفّى خواهرى داشته باشد نصف تركه به او ميرسد » . أبو جعفر عليه السّلام فرمود : اگر بجاى خواهر برادر ميبود ؟ گفت : چيزى جز سدس براى او نيست . امام فرمود : پس شما را چه رخ داده است كه سهم برادر را كاهش داده‌ايد ؟ اگر براى اينكه سهم خواهر نصف تركه است به اين احتجاج ميكنيد كه خداى عزّ و جلّ نصف را براى او نام برده است ، چرا توجّه نميكنيد كه خدا كلّ مال را براى برادر معين كرده است ؟ و كلّ بيش از نصف است ، زيرا خداى عزّ و جلّ در بارهء خواهر فرموده است : « * ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) * » ولى در بارهء برادر فرموده است : * ( « وَهُوَ يَرِثُها » ) * يعنى اگر خواهر فرزندى نداشته باشد همگى مالش متعلَّق ببرادر است . و بنا بر آن شما در بعضى از فرائضتان به كسى كه خداى عزّ و جلّ همگى مال را براى او قرار داده است هيچ چيزى نمىدهيد ، و به كسى كه خداوند نصف مال را براى او قرار داده همگى مال را ميدهيد ! ! و در بارهء شوهر و مادر و برادران مادرى و خواهرى پدرى سخنانى ميگوئيد بر اين گونه كه نصف مال را به شوهر ، و سدس آن را به

159