بدان كه حكم اساسى در همهء دعواها آنست كه بيّنه و شاهد و دليل بايد با مدّعى باشد و قسم و سوگند با مدّعى عليه ، و اگر از سوگند خوددارى كرد بايد بحكمى كه بنفع مدّعى است تن دهد و آن را بپذيرد ، و چنانچه مدّعى عليه سوگند ياد كردن را به مدّعى حواله كند و او هم دو شاهد ( عادل ) نداشته باشد و سوگند ياد نكند او نيز حقّ خود را از بين برده است ، و اين در همهء دعاوى صادق است مگر در حدود ، كه سوگند نيست ، و نيز در خون و قصاص كه به عكس مدّعى بايد سوگند ياد كند و مدّعى عليه بايد اقامهء بيّنه و شاهد نمايد ، و اين براى آنست كه خون مسلمانى هدر نرود .
شرح : « اين كلام كه مؤلَّف از پدرش نقل كرده درست مضمون يا مدلول خبريست كه كلينى - رحمه الله - در كافى در حديث موثّق آورده كه « إنّ الله حكم في دمائكم به غير ما حكم به في اموالكم ، حكم في اموالكم أنّ البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه ، و حكم في دمائكم أنّ البيّنة على من ادّعي عليه ، و اليمين على من ادّعى ، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم » يعنى : خداوند شما را در قصاص امر كرده به غير آنچه كه در اموال امر كرده است ، در اموال دليل با مدّعى است و سوگند با منكر و در خون قصاص قسم با مدّعى است و دليل با مدّعى عليه تا اينكه خونى از مسلمانى هدر نرود » .
( شهادت له و عليه زن ) 3346 - على بن يقطين از امام هفتم عليه السّلام روايت كرده كه فرمود :

84