و چنانچه مردى عليه ديگرى ملكى يا حيوانى يا چيز ديگرى را ادّعا كند و دو شاهد آورد ، و شخص متصرّف نيز دو شاهد آورد كه از آن خودش است و شهود هر دو طرف در عدالت يكسان باشند حكم آنست كه مال را از متصرّف بگيرند و به مدّعى بدهند زيرا بيّنه بر عهدهء او بوده و او آورده است ، و چنانچه در يد هيچ يك نبود و دو تن مدّعى آن شدند پس هر كدام اقامهء بيّنه كرد مال از آن اوست و او أحقّ است و اگر هر دو اقامهء بيّنه كردند پس آنكه شاهدانش عادلترند حكم بنفع او بايد كرد ، و چنانچه شهود در عدالت مساوى بودند آنكه شاهدش بيشتر است و به خدا سوگند خورد كه ما متعلَّق به اوست به او داده شود . پدرم - رضى الله عنه - در رساله اش اين طور به من نوشته است .
شرح : « به نظر مىرسد حاصل گفتار صدوق كه از پدرش بازگو كرده اين باشد كه چون « البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر » قاعدهء مسلَّمه است پس بايد اگر كسى عليه ديگرى مالى را كه وى متصرّف است ادّعا كند و بيّنه آورد حق را به او بدهند مگر اينكه ذى اليد اقامهء بيّنه كند با ذكر سبب ، و بدون ذكر سبب از او پذيرفته نيست » .
( حكم مشترك در همهء دعاوى ) مؤلَّف گويد : پدرم - رضى الله عنه - در نامه اش به من نوشت : فرزند عزيزم

83