شرح : « چون بر حسب پاره اى اخبار فقهاى اماميّه شهادت غير شيعه امامى را نمىپذيرند در اين روايت ناچار بتوجيه شده‌اند ولى توجيهاتشان چندان موجب اطمينان نيست ، و به نظر حقير بهترين توجيه آنست كه روايت را منحصر به مورد خودش بدانيم و شهادت غير امامى را در طلاق فقط بپذيريم ، چون در مسألهء طلاق ، شهود براى جلوگيرى از ادّعا شوهر اوّل است كه بگويد من زنم را طلاق نداده‌ام ، و در صورتى كه ثابت شود طلاق داده مرافعه خودبخود از بين مىرود و آن ناصبى كه از شدت حماقت ، على عليه السّلام را مسلمان نمىداند ، و حماقت خويش را تقوى و قدس و تقرّب به خدا و رسول مىداند ، و چون عمل امير المؤمنين عليه السّلام در ذهن او بخلاف دين است او را دشمن مىدارد ، و در دشمنى على عليه السّلام و يارانش هميشه قصد قربت مىكند بلكه بهترين عمل خود را همين مخالف شدن با مانند على عليه السّلام مىداند و از حمق و تعصّب بى جا به اين روز افتاده است ، اين چنين شخص در مورد طلاق غالبا دروغ نمىگويد و مىترسد ، چنانچه اگر زنى پس از مدّتى كه با شوهر اوّل متاركه كرده ، شوهر جديدى اختيار كند و مرد اوّل انكار طلاق نمايد او فورا بدون احتياط ، شهادت بطلاق نخواهد داد و در اينجا كمال تقدّس خود را به خرج خواهد داد لذا مىتوان بشهادتش اعتماد كرد . و چنانچه اين توجيه مفيد نباشد بايد خبر را طرح نمود و يا حمل بر تقيّه كرد كه اين حمل هم بسيار بىجا و بيمعنى است . سلطان العلماء گفته است : مراد از خبر ، « شهادة من ولد على الفطرة » و معروفيّت بصلاح است ، و ناصبى هيچ كدام را ندارد » .
3299 - عبيد الله حلبى گويد : از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم آيا شهادت اهل ذمّه ( اهل كتاب كه در پناه اسلام باشند ) بر غير اهل ملَّتشان نافذ است ؟
فرمود : آرى ، هر گاه از اهل ملَّت خودشان كسى نباشد كه شهادت دهد ( نصرانى در بارهء يهودى يا مجوسى و . . . و يهودى در بارهء نصرانى يا مجوسى و . . . مىتواند شهادت

60