3899 - خالد بن جرير برادر اسحاق بن جرير گويد : از امام صادق عليه السّلام سؤال كردند مردى زمينى را با صاحبانش براى كشت قرارداد مىبندد بفرمائيد كدام نوع قرارداد آن حلالتر است ؟ فرمود : آنكه آن را از صاحبانش به چيزى معيّن تا سالهائى معلوم نام ببرد ، و در آن عمران و آبادى كند ، و خراج دولت را بپردازد ، و چنانچه در ميان صاحبانش غير مسلمان بود او را داخل قرارداد نياورد زيرا اين حلال نيست .
شرح : « ظاهرا مشاركت با غير مسلمان در اصل زمين جايز و حلال نيست نه در محصول ، و احتمال دارد مراد از عدم حلاليّت حلالتر بودن باشد نه حلال بودن ، زيرا سؤال از أحليّت بود نه حلاليّت » .
3900 - ابو الرّبيع شامى گويد : از امام صادق عليه السّلام سؤال كردند :
شخصى از كشاورزان زمينى را براى كشت با دهاقين ( صاحبانش ) قرارداد بسته ( به سهمى معيّن از محصول يا غير آن ) سپس آن را به ديگرى اجاره داده به بيش از آن سهم و اداء خراج سلطان را خود پذيرفته است ، حكمش چيست ؟ فرمود : اشكالى ندارد ، چون زمين مانند اجير و مانند خانه نيست و زياده در اجير و خانه حرام است .
شرح : « سابقا در روايت اسحاق بن عمّار به رقم 3865 و غير آن گذشت كه

336