كه من مالى به فلان شخص بدهكار نيستم ) .
مصنّف اين كتاب - رحمه الله - گويد : اين اخبار در معنى هماهنگ است و اختلافى ندارد ، و آن چنين است كه هر گاه او را سوگند داد و طرف مدّعى عليه سوگند ياد كرد ديگر حقّ ندارد ، از او چيزى بستاند . چرا كه :
3702 - رسول خدا صلَّى الله عليه و آله فرمود : « هر كس به خدا سوگند ياد كرد از او بپذيريد ، و هر كس براى او سوگند ياد كردند پس راضى شود و اگر راضى نشود ، با خداوند كارى نخواهد داشت » .
و اگر منكر خود بدون اينكه مدّعى او را قسم دهد سوگند خورد ، و بعد مدّعى طلبكارى كرد يا مال را از او گرفت يا به طور امانت شرعى مالى از وى نزد مدّعى آيد اينها هيچ كدام در نهى داخل نيست و مىتواند انجام دهد ، و همچنين اگر منكر امانتى نزد مدّعى بنهد مدّعى حقّ ندارد از آن چيزى بردارد زيرا آن امانت تمليكى است و او خود وى را امين دانسته و نزد او نهاده است پس جايز نيست كه به دو خيانت كند آن طورى كه طرف مقابلش به دو خيانت كرد ، و هر گاه بر مالش او را سوگند ندهد و خود منكر هم به اختيار خود مال را به امانت نزد او ننهد و به طور غير اختيارى از جانب آن

250