من العترة لقرابته لجازت لا بعدهم فافصل بينك وبين من ادعى ذلك وأظهر حجتك وافصل الان بينك وبين من قال : ولو جازت لولد الحسن لجازت لولد جعفر ، ولو جازت لهم لجازت لولد العباس ، وهذا فصل لا تأتي به الزيدية أبدا إلا أن تفزع إلى فصلنا وحجتنا وهو النص من واحد على واحد وظهور العلم بالحلال والحرام .
ثم قال صاحب الكتاب : وإن اعتلوا بعلي عليه السلام فقالوا : ما تقولون فيه أهو من العترة أم لا ؟ قيل لهم : ليس هو من العترة ولكنه بان من العترة ومن سائر القرابة بالنصوص عليه يوم الغدير باجماع .
فأقول : - وبالله أستعين - : يقال لصاحب الكتاب : أما النصوص يوم الغدير فصحيح وأما إنكارك أن يكون أمير المؤمنين من العترة فعظيم ، فدلنا على أي شئ تعول فيما تدعي ؟ فان أهل اللغة يشهدون أن العم وابن العم من العترة ، ثم أقول :
إن صاحب الكتاب نقض بكلامه هذا مذهبه لأنه معتقد أن أمير المؤمنين ممن خلفه الرسول في أمته ويقول في ذلك إن النبي صلى الله عليه وآله خلف في أمته الكتاب والعترة و إن أمير المؤمنين صلوات عليه ليس من العترة وإذا لم يكن من العترة فليس ممن خلفه الرسول صلى الله عليه وآله ، وهذا متناقض كما ترى ، اللهم إلا أن يقول : إنه صلى الله عليه وآله خلف العترة فينا بعد أن قتل أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، فنسأله أن يفصل بينه وبين من قال وخلف الكتاب فينا منذ ذلك الوقت لان الكتاب والعترة خلفا معا ، والخبر ناطق بذلك شاهد به ، ولله المنة .
ثم أقبل صاحب الكتاب بما هو حجة عليه فقال : ونسأل من ادعى الإمامة لبعض دون بعض إقامة الحجة ، ونسي نفسه وتفرده بادعائها لولد الحسن والحسين عليهما السلام دون غيرهم ، ثم قال : فان أحالوا على الأباطيل من علم الغيب وأشباه ذلك من الخرافات وما لا دليل لهم عليه دون الدعوى عورضوا بمثل ذلك لبعض ، فجاز أن العترة من الظالمين لأنفسهم إن كان الدعوى هو الدليل .
فيقال لصاحب الكتاب : قد أكثرت في ذكر علم الغيب ، والغيب لا يعلمه إلا الله ، وما ادعاه لبشر إلا مشرك كافر ، وقد قلنا لك ولأصحابك : دليلنا على ما ندعي الفهم

116