فقال لهم الموحدون : هذه دعوى لا يعجز عنها أحد فأظهروا الخبر لندلكم على أنه لا يقطع عذرا ولا يوجب حجة ، وهذا شبيه بجوابنا لصاحب الكتاب .
ويقال لصاحب الكتاب : قد ادعت البكرية والأباضية [1] أن النبي صلى الله عليه وآله نص على أبي بكر وأنكرت أنت ذلك كما أنكرنا نحن أن أبا عبد الله عليه السلام أوصى إلى هذين ، فبين لنا حجتك ودلنا على الفصل بينك وبين البكرية والأباضية لندلك بمثله على الفصل بيننا وبين من سميت .
ويقال لصاحب الكتاب : أنت رجل تدعى أن جعفر بن محمد كان على مذهب الزيدية وأنه لم يدع الإمامة من الجهة التي تذكرها الامامية وقد ادعى القائلون بامامة محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد خلاف ما تدعيه أنت وأصحابك ويذكرون أن أسلافهم رووا ذلك عنه فعرفنا الفصل بينكم وبينهم لنأتيك بأحسن منه ، وأنصف من نفسك فإنه أولى بك .
وفرق آخر : وهو أن أصحاب محمد بن جعفر وعبد الله بن جعفر معترفون بأن الحسين نص على علي وأن عليا نص محمد وأن محمدا نص على جعفر ودليلنا أن جعفرا نص على موسى عليهم السلام هو بعينه دون غيره دليل هؤلاء على أن الحسين نص على على ، وبعد فان الامام إذا كان ظاهرا واختلف إليه [2] شيعته ظهر علمه وتبين معرفته بالدين ، ووجدنا رواة الاخبار وحملة الآثار قد نقلوا عن موسى من علم الحلال والحرام ما هو مدون مشهور ، وظهر من فضله في نفسه ما هو بين عند الخاصة و العامة وهذه هي أمارات الإمامة فلما وجدناها لموسى دون غيره علمنا أنه الامام بعد أبيه دون أخيه .
وشئ آخر : وهو أن عبد الله بن جعفر مات ولم يعقب ذكرا ولا نص على أحد فرجع القائلون بإمامته عنها إلى القول بامامة موسى عليه السلام والفصل بعد ذلك بين أخبارنا وأخبارهم هو أن الاخبار لا توجب العلم حتى يكون في طرقه وواسطته قوم يقطعون

[1] الأباضية : فرقة من الخوارج أصحاب عبد الله بن أباض التميمي .
[2] يعنى بالاختلاف الإياب والذهاب .

104