والحسين ، وأن علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ونظائرهم داخلون في جملتهم غير خارجين عنهم ، وقد سمع كل واحد منهم هذه الآيات في عصره وزمانه ولم ينكر على [1] نقل هذه الأخبار بل قبلها بأحسن القبول ، وأدى كل سلف منهم إلى خلفه حتى اشتهر [2] أمر الجماعة في قبولها [3] وأدائها إلى نظرائها مع خوف بني أمية وسلف [4] ولد العباس ، ولم يخف على مخالفيهم اعتقاداتهم في قبول هذه الأخبار وحثهم رعيتهم على استعمالها والدينونة [5] بها ، وليس يمكن أحدا [6] من مخالفينا أن يصح مخالفة واحد منهم عليا وإنكارا على من اعتقدها إلى يومنا هذا ، فكيف يجوز ويصح أن يحكم على هذه الأخبار بهذه المقدمات بالكذب والإفك . هذا مما لا يصح في العقل ولا يجوز في التقدير لمن آمن بالله واليوم الآخر .
وما [7] ذكر موافقة أهل بيت الطهارة في قبولها على الترتيب

[1] في ن ، م : على من نقل .
[2] في ط ، ن ، م : حتى شهر .
[3] في ط " في قبولها نظائرها وأدائها إلى نظائرها " وفي ن ، م كذلك إلا أنه بدل نظائرها " نظرائها " .
[4] في ن ، ط ، م : وسيف .
[5] في ن ، م " والدينوية " وهو تصحيف والصواب ما في المتن .
[6] في ن ، م " أحد " .
[7] في ط ، ن ، م : وسأذكر .

211