لا يركن إلى حديثها ، وعن عمرو بن شمر ، وضعف بعض هؤلاء مسلم عند الكل .
صفوة القول : ثبوت الوثاقة بتوثيق عام وإن كان أمرا ممكنا اما لا دليل عليه الا ما قيل في حق مشايخ النجاشي في رجاله أو ما ورد في كلام النجاشي والشيخ - كما مر - ، والله سبحانه هو العالم .
منهجنا في التحقيق :
انتهجت في تصحيح الكتاب وتحقيقه أمورا :
1 - مما ينبغي التنبيه عليه في المقام انه يوجد نقلا عن تلميذ المؤلف : ( الحسين بن أحمد بن المغيرة ) ثلاثة أحاديث في الأبواب : 82 و 88 ، وليس هذه الأحاديث من أصل الكتاب وإنما أدرجه تلميذ المؤلف فيه ، كما أشار إليه في ضمن نقلها ، اما لم يتفطن المحدث الخبير العلامة المجلسي والمحدث الحر العاملي به وأدرجوها في كتبهم نقلا عن الكامل ، وأنت خبير بأنها من زيادات النساخ ، ولأجل اشتهار الأحاديث ذكرناها في الهامش .
اما حسين بن أحمد بن المغيرة هو البوشنجي العراقي ، وهو من مشايخ المفيد ، فذكر للخبر الثالث طريقين ، أحدهما من غير طريق شيخه أبي القاسم ، وهو ما رواه من طريق مزاحم بن عبد الوارث ، ولم يذكر تمام السند ، والطريق الاخر هو طريق شيخه ابن قولويه ، وهذا أيضا يدل على أنها من زيادات النساخ في أصل الكتاب .
2 - مقابلة النسخة المطبوعة مع النسختين :
أحدها : النسخة الخطية العتيقة ، المحفوظة في مكتبة المجلس

29