بنى على هذا المبنى العلامة الرجالي أبو القاسم الخوئي قدس الله سره في معجمه ، وصرح به في مواضع عديدة من كتابه ، لكنه عدل عن هذا المبنى في أواخر عمره الشريف .
استظهر المحدث النوري في مستدركه انه نص على توثيق كل من صدر بهم سند أحاديث كتابه ، لا كل من ورد في اسناد الروايات ، وصرح بهذا الامر في موردين :
الأول : في الفائدة الثالثة منه حيث قال : ( ان المهم في ترجمة هذا الشيخ العظيم استقصاء مشايخه في هذا الكتاب الشريف ، فان فيه فائدة عظيمة لم تكن فيمن قدمنا من مشايخ الأجلة ، فإنه رحمه الله قال في أول الكتاب - وقال بعد نقل عبارة ابن قولويه : - فتراه نصا على توثيق كل من روى عنه فيه ، بل كونه من المشهورين في الحديث والعالم ، ولا فرق في التوثيق بين النص على أحد بخصوصه أو توثيق جمع محصورين بعنوان خاص ، وكفى بمثل هذا الشيخ مزكيا ومعدلا ) ( 1 ) .
الثاني : في الفائدة العاشرة منه حيث قال : ( من جملة الامارات الكلية على الوثاقة كونها من مشايخ جعفر بن قولويه في كتابه كامل الزيارات ) ( 2 ) .
الظاهر عدم صحة كلا القولين ، وان كلام مؤلف الكتاب بناء على التغليب - كما مر في قول الصدوق في المقنع - ولا يدل كلامه على توثيق شخص ، ويمكن تأييد هذا المبنى بان المؤلف روى في كتابه هذا عن ليث ابن أبي سليم وهو عامي بلا اشكال ، وعن علي بن أبي حمزة البطائني وعن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني ، وعن بعض أمهات المؤمنين التي

1 - خاتمة المستدرك 3 : 522 . 2 - خاتمة المستدرك 3 : 777 .

28