محلّ حوادث دانستن است ، و اين خود نوعى كفر است ، و بدين معنى همهء بزرگان شيعه منع كرده‌اند و آن را جايز نمىدانند ، زيرا اين از خصائص ممكنات است نه واجب الوجود ، و ممكن نيست بگوئيم خداوند تصميم بر كارى گرفته بوده و بعد صرف نظر كرده و تقدير خود را تغيير داده است ، مثلا عزم بر فلان كار را داشت و بعد سببى پيدا شده و از آن عزم برگشته است ، و بدائى كه شيعه بدان قائل است اين چنين چيزى نيست ! و بزرگان عالم تشيّع همه تصريح به بطلان چنين كلامى كرده‌اند ، از جملهء ايشان شيخ طوسىّ ميباشد كه در عدّة الاصول و تفسير تبيان ، و استادش سيّد مرتضى در « الذّريعة إلى اصول الشّريعة » و علَّامهء حلَّى در نهاية الاصول در مقصد هشتم فصل اوّل بحث چهارم گفته است : « نسخ بر خداوند جايز است ، زيرا كه حكم او تابع مصالح است - تا آنجا كه گويد : « و البداء لا يجوز عليه تعالى لأنّه دلّ على الجهل أو على القبيح و هما محالان في حقّه تعالى » ، و نظير آن در تفسير مجمع البيان و تفسير ابو الفتوح رازىّ در چندين مورد ذكر شده كه از جمله آنها در مجلَّد اوّل ابو الفتوح ص 4 و 286 ( طبع در 13 مجلَّد ) . و اينكه پاره اى گفته‌اند : « مراد از « بداء » آنست كه خداوند حكمى كرده و ميدانسته كه در صورت پيدايش سببى آن را تغيير خواهد داد ، اين معنى با نسخ سازگار است نه با « بداء » و نيز اينكه گفته‌اند : « دو حكم در بارهء يك موضوع با دو شرط مختلف جايز است ، و تناقض ندارد ، مثلا خداوند حكم كرده كه عمر شخصى كوتاه باشد ، و اگر صدقه داد ، يا صلهء رحم كرد عمرش طولانى باشد ، اين اشكالى ندارد » اين درست نيست ، زيرا اراده و مشيّت و تقدير و قضاء جايى بكار ميرود كه شرطش حاصل مىشود ، نه در آنجا كه خداوند ميداند كه آن نخواهد شد ، و آنچه در اخبار آمده كه « بدا لله كذا » معنيش اين نيست كه رأى خداوند تغيير كرد و از مشيّت و يا تقديرش برگشت ، بلكه مانند غصب و رضا و اسف كه بخدا نسبت مىدهيم است مثل آيهء * ( « فَلَمَّا آسَفُونا

365