آنها و سبب حلال كردن گاو وحشى و غير آن از اقسام حيوانهاى وحشى كه گوشت آنها حلال است و خوردن گوشت آنها جايز است اين است كه غذاء آنها نه مكروه است و نه حرام و نه بعضى از اين حيوانات ببعضى ديگر ضرر رسانند و نه در خلقت آنها قبح و زشتى است .
گوشت استر و حمار اهلى مكروه شد بجهت احتياج مردم بزياد شدن آنها و كار كردن با آنها و ترس از فانى شدن آنها پس اين كراهت نه از براى خباثت خلقت آنها است و نه از براى خباثت غذاء آنها است .
حرام شده است نظر كردن بموهاى زنانى كه از جهت شوهران خود در پرده هستند و غير از زنان از ساير زنان بجهت اينكه بواسطهء نظر كردن مردان بهيجان آيند و آتش شهوت آنها مشتعل شود و اين باعث فساد و دخول در عمل حرام و افعال غير جميله شود و همچنين است چيزهائى كه مانند موهاى زنان باشد يعنى ساير عورات ايشان مگر آنچه حقتعالى فرموده است در كلام معجز نظام خود * ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ ) * و زنانى كه از شدت بزرگى و پيرى از حيض و ولد باز ايستاده باشند و اميد بنكاح نداشته باشند پس باكى بر آنها نيست كه جامهاى خود را بنهند و ليكن زينت خود را ظاهر نكنند كه غرض از نهادن جامه اظهار زينت خود نباشد يعنى غير از ساير جامه هاى خود را نپوشند چون چادر و سرانداز كه بر بالاى مقنعه ميپوشند پس باكى نيست نظر كردن بموهاى مثل ايشان .
علت آنكه زنان را در ميراث نصف مردان دهند آنست كه چون زن شوهر كند اخذ مال از شوهر خود كند و مرد را چون زنى از برايش تزويج كنند بايد عطا كند پس از اين جهت است كه ميراث را بمردان زيادتر دهند .
علت ديگر از براى اينكه مرد را دو برابر زن ميراث دهند آنست كه زن اگر محتاج شود در عيال مرد داخل شود و بر مرد لازم است كه او را عيال خود گيرد و نفقهء او را بدهد و ليكن بر زن لازم نيست كه مرد را عيال خود گيرد و اگر محتاج شود نفقهء او را بدهد پس از اين جهت خدا سهم مرد را وافر گردانيده است چه حقتعالى فرموده است * ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ) * .
علت اينكه زوجه از شوهر خود خانه و املاك او را بميراث نميبرد بلكه بايد آنها را قيمت كنند و بمقدار سهمى آنها و ساير ورثه از قيمت آن بدهند اينست كه خانه و املاك را تغيير دادن و از مكانى بمكان ديگر بردن ممكن نيست و زوجه ممكن است كه از نكاح شوهرش رهائى حاصل كند و بكسى ديگر تزويج كند پس تغيير و تبديل نمودن زوجه جايز است و ليكن فرزند و پدر را اين عمل ممكن نيست زيرا كه جدا كردن پدر و فرزند را در نسب محال است و تبديل كردن زوجه ممكن است پس كسى كه تغيير و تبديل او جايز باشد بايد ميراث او از چيزى باشد كه تغيير

331