مقامى مگر در مقام ضرورت مثل شهادت زن قابله در حيوة طفل مثلا و مثل چيزهائى كه مردان را نظر در آن جايز نباشد و اين مطلب نظير شهادت اهل كتاب است چون يهود و نصارى و مجوس در وقتى كه غير از اينها يافت نشود چه در قرآن مجيد فرمود * ( اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) * شهادت دو نفر عادل از مسلمانان مسموع است و اگر يافت نشوند دو نفر از كافران كافى است و اين قضيه مانند شهادت كودكان است بر قتل هر گاه غير ايشان كسى يافت نشود .
علت لزوم شهادت چهار نفر شاهد عادل در زنا و كفايت دو نفر شاهد عادل در ساير حقوق بجهت شدت حد زناى محصنه است زيرا كه حكم در زناى محصنه قتل است پس شهادت در آن مضاعف و سختتر خواهد بود زيرا كه در آن قتل نفس و قطع فرزند از پدر در نسب و فساد ميراث محقق خواهد شد .
علت حلال بودن مال فرزند از براى پدرش بدون اذن او و حال اينكه مال پدر از براى پسر بدون اذن او حلال نيست آنست كه فرزند بپدر بخشيده شده است در آيه شريفه * ( يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ) * با اينكه فرزند را مئونه با پدر است خواه صغير باشد خواه كبير يعنى پدر متكفل امورات او است و فرزند منسوب بپدر است و خوانده شده است چنانچه حقتعالى ميفرمايد * ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الله ) * و قول پيغمبر ( ص ) انت و مالك لا بيك ) * پس في الحقيقه چيزى را خود مالك نيست اما نسبت بمادر چنين نيست و مادر بدون اذن فرزند نميتواند چيزى را از مال او تصرف كند پس بايد يا باذن او تصرف كند يا باذن پدر او زيرا كه پدر است كه هر گونه نفقه فرزند با اوست و هر چه را فرزند است از آن اوست و لكن نفقهء فرزند با مادر نيست و باو منسوب نيست .
علت اينكه در جميع حقوق شاهد و بينه با مدعى است و قسم از براى مدعى عليه و منكر است سواى قتل آنست كه مدعى عليه منكر است و او را اقامه شاهد ممكن نيست بر انكار خود زيرا كه انگار امريست مجهول اما در قتل كه بينه با مدعى عليه است و قسم بر مدعى است از اين جهت است كه خون رعايتى است كه بايد آن را مسلمانان اخذ كنند تا اينكه خون مرد مسلمان باطل نشود و تا اينكه زاجر و ناهى شود از براى قاتل كه ديگر مرتكب اين گونه اعمال نشود بجهت شدت و سختى اقامه شاهد بر منكر زيرا كه كم است كسى كه شهادت دهد بر اينكه اين عمل از او صادر نشده است .
اما علت اينكه بايد اولياء مقتول پنجاه قسم بخورند آنست كه در قسم شدت و سختى و احتياط است پس از اين جهت خون مسلمانى هدر نخواهد شد .
علت جدا كردن دست راست دزد آنست كه چون بدست راست خود مباشر عمل دزدى مىشود و اين دست انفع و افضل اعضاى او است پس بريدن دست عقوبت و عبرت خلق است كه

329