نام کتاب : علل الشرايع ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 809
يافته ، مبدعين در آن زياد كرده و ملحدين از آن نقص و كسر مىكنند و بسا اين زياده و نقيصه بر مسلمين مشتبه مىگردد در نتيجه اگر بين مسلمين قيّمى كه آنها را سرپرستى كند و امينى كه آنچه را رسول اوّل از جانب خدا آورده حفظ نمايد نباشد همان طورى كه قبلا اشاره كرديم فساد و تباهى در دين پديد آمده و شرايع تغيير يافته و سنن و احكام و ايمان او به زوال و نابودى رفته و بدين ترتيب فساد بين تمام خلائق پيدا مىشود . اگر گفته شود : پس هر چه امناء و اولياء بيشتر باشند دين و دنياى مردم بهتر حفظ مىگردد با توجّه به اين نكته چرا جايز نيست در يك عصر و يك زمان دو امام و دو پيشوا روى زمين باشد ؟ در جواب مىگوييم : به چند علَّت : از جمله : امام واحد و پيشواى منفرد فعل و تدبيرش مختلف نبوده همان طورى كه دو رهبر و دو ولىّ فعل و تدبيرشان با هم متّفق نيست چه آن كه تا به حال ديده نشده دو نفر از نظر قصد و اراده كلا با هم اتّفاق داشته باشند حال اگر در يك زمان دو امام رهبرى مردم را بنمايند و قصد آنها با هم مختلف باشد و فرض كنيم هر دو واجب الطَّاعه هستند و هيچ يك بر ديگرى برترى ندارد لازمه آن پيدا شدن اختلاف بين خلائق و پديد آمدن تشاجر و فساد بين آنها مىباشد و روشن است هر كسى كه مطيع يكى باشد نسبت به ديگرى عاصى محسوب مىشود و بدين ترتيب معصيت اهل زمين را فرا مىگيرد و اساسا براى اهل زمين امكان طاعت و تحصيل ايمان ممكن نيست و منشأ آن امر صانع به تبعيّت از دو نفر مىباشد پس به جاى اين كه صانع اختلاف را بردارد آن را ايجاد نموده و اين با حكمتش منافات دارد . از جمله : اگر دو امام و دو پيشوا در يك زمان باشند هر كدام از متخاصمين در نزاعى كه دارند ممكن است به امامى غير از امامى كه ديگرى به او مراجعه كرده رجوع نمايد و از وى طلب حكومت نمايد و هر كدام از دو پيشوا ممكن است حكمى مخالف با ديگرى كند زيرا هيچ كدام اولى و سزاوارتر نيستند كه از ديگرى در حكم تبعيّت نمايند و بدين ترتيب حقوق و احكام و حدود باطل و تباه مىشوند . از جمله : اگر دو حجّت و دو ولى در يك زمان باشند هيچ يك از آن دو سزاوارتر به حكم نمودن و امر و نهى كردن از ديگرى نمىباشد و وقتى امر چنين بود بر مردم واجب است ابتداء به كلام نمايند و دو حجّت وقتى با هم مساوى بودند حقّ ندارد يكى از آنها بر ديگرى در كلام سبقت بگيرد ، پس اگر سكوت بر يكى جائز بود بر
809
نام کتاب : علل الشرايع ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 809