نام کتاب : علل الشرايع ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 705
و نيز مىگوييم : مال دو قسم است : الف : فيء و غنيمت ، حضرات ادّعاء كردهاند كه آن را بايد بر مصالحى كه قوام ملَّت و آباد نمودن آن به واسطه اش صورت مىگيرد صرف نمود مانند : سازماندهى جيوش و لشكريان براى دفع دشمنان و صرف ارزاق اسراء . ب : مال صدقه كه آن را به اهل سهام اختصاص مىدهند ( زكات كه مصرفش در هشت مورد است ) . و نسبت به زمينهاى فارس و اهواز و غير اين دو از بلاد ديگر كه يا بعنوان صلح با مسلمين و يا قهرا و جبرا و يا با اسلام آوردن سكنه آن فتح شده و به دست مسلمين افتادند ظلمها و فسادهايى واقع گرديده است . و از جمله شواهدى كه دلالت بر آن دارد : نامه اى است كه ابن عبد العزيز به عبد الحميد بن زيد بن خطاب كه عامل او در عراق بود نوشته در آن نامه آمده است كه : ايّدك الله در ارض عراق نسبت به مركبهايى كه سوار شده و زينتهاى طلايى كه به كار مىبرند و لباسهاى حرير و ابريشمى كه مىپوشند از حرام گرد آوردهاند زيادى اين اموال را از اهالى اخذ كن و آنها را در بيت المال قرار بده . و نيز : ابن زبير به عاملش مىنويسد : از مالياتهايى كه بر مناظر و قناطر معيّن مىشود اجتناب كنيد و آنها را اخذ نكنيد و در بيت المال قرار ندهيد زيرا حرام مىباشند . پس از آن كه عامل ابن زبير به اين دستور عمل نمود مقدار بيت المال از سابق به طور چشمگيرى كمتر گرديد . ابن زبير وقتى ميزان بيت المال را خيلى كم ديد به عاملين خود نوشت : چرا مال اين قدر كم مىباشد ؟ عاملين برايش نوشتند : امير المؤمنين ( يعنى ابن زبير ) ما را از گرفتن ماليات در مقابل مناظر و قناطر نهى نمود لذا مال خيلى كم گرديده است . ابن زبير براى آنها نوشت : به همان نحو كه قبلا عمل مىكرديد و اين گونه از مالياتها را مىگرفتيد عمل كنيد « اين عمل به ملاحظه آنچه خودش قبلا نوشته بود كه گرفتن ماليات در مقابل مناظر و قناطر حرام است ، حرام و ظلم و ستم مىباشد » .
705
نام کتاب : علل الشرايع ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 705