نام کتاب : علل الشرايع ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 699
از نظر حضرت امام حسن عليه السّلام معاويه اميرى نبود كه خداى متعال و رسولش او را نصب كرده باشند يا از جانب واليان حكم به سمت حاكم بودن منصوب نشده بود ، پس اگر معاويه از جانب خدا و رسولش حاكم مىبود و از طرفى امام حسن عليه السّلام مىدانستند كه حاكم همان امير است و امير همان حاكم چطور جايز بود حضرتش امارت را با شرط ياد شده از وى سلب كنند ، پس از نفس شرط مزبور مىتوان اثبات كرد كه وى امير نبوده در نتيجه حاكم هم نبوده و وقتى حاكم نبود چگونه حضرتش نزد وى و در حضورش اقامه شهادت كند در نتيجه مىگوييم : معاويه امارت و حكومت نداشت پس حقّ حكم نمودن را نداشت لا جرم حكمش هذر و بيهوده بوده و پر واضح است كسى كه حكمش هذر و بيهوده است شهادت نزد او نمىتوان اقامه كرد . سؤال اگر سائل بگويد : تأويل اين عهد و شرط حضرت امام حسن عليه السّلام بر معاويه كه تأكيد نمودند معاويه شيعيان على عليه السّلام را تعقيب نكند چيست ؟ جواب در جواب گفته مىشود : حضرت امام حسن عليه السّلام مىدانستند كه ستمگران براى خود تأويلاتى داشته و به مقتضاى اين تأويلات ريختن خونهايى را كه بخواهند مباح و مجاز قرار مىدهند اگر چه حقّ تعالى آنها را محقون و محفوظ اعلام نموده باشد لا جرم حضرتش خواستند با اين شرط آشكار كند تأويل معاويه در ارتباط با ريختن خون شيعيان على عليه السّلام زائل و مضمحل و فاسد مىباشد چنانچه با شرط قبلى امارت آن مردود را از خود و مؤمنين زائل فرمودند و وقتى امارت او زائل شد حكمش بر آن جناب و بر مؤمنين نيز فاسد و باطل مىگردد . سپس بايد توجّه داشت كه امام عليه السّلام با اين شرط كه شهادت را در حضور معاويه اقامه نفرمايند تجويز نمودند كه مؤمنين نيز به حضرتش اقتداء كرده و آنها نيز در حضور آن مردود اقامه شهادت نكنند و بدين ترتيب قدرت معاويه بر غير امام و غير مؤمنين قائم گرديد در نتيجه خانه معاويه همچون خانه بخت نصر و امام عليه السّلام بمنزله دانيال در آن گرديد يا خانه اش همچون عزيز مصر و امام عليه السّلام به منزله يوسف در آن مورد نظر قرار گرفت . سؤال اين كه گفته شد فرعون به منزله بخت نصر و عزيز مصر بوده و حضرت امام
699
نام کتاب : علل الشرايع ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 699