كه نمىدانند و در وسع و طاقتشان نيست نمىكند زيرا اين تكليف از مكلَّف ظلم و عبث محسوب مىشود .
و همچنين مىگوييم : ممكن نيست خداوند عزّ و جلّ اختيار كسى كه باطن و ظاهرش با هم مساوى است و نيز شخصى كه جايز نيست مرتكب كبائر گردد را به كسى دهد كه به سرائر و ضمائر عالم و آگاه نيست و اين امور مطالبى است كه بر احدى مجهول و نامعلوم نمىباشد .
سپس مىگويد : و اگر بر عاجز جايز باشد كه به واسطه عجز چيزى كه از آن عاجز است را ترك كند ولى جايز نيست نسبت به امامى كه برّ و پيشواى ابرار هست جهل داشته و در مقام معرفتش برنيايد و به عبارت ديگر عاجز به واسطه عجزش معذور است ولى جاهل معذور نيست در نتيجه مىگوييم :
جايز نيست كه ابرار امام و پيشوا نداشته باشند اگر چه در قهر فاجر و فجّار مقهور و مفرّى بر ايشان يافت نشود لذا اگر پذيرفتيم كه براى برّ امام برّ چه قاهر و چه مقهور نمىباشد حال اگر وى از دنيا رفت چون امامش را نشناخته به مرگ جاهليّت از دنيا رفته است .
سؤال اگر سؤال شود : تاويل عهد و شرطى كه امام حسن عليه السّلام بر معاويه نمود و مقرّر شد كه حضرتش در حضور معاويه عليه الهاويه اقامه شهادت نكند چيست ؟ چه آن كه پيش از شرط مزبور خداوند عزّ و جلّ بر آن جناب واجب كرده بود كه نسبت به آنچه مىداند اقامه شهادت بنمايد حال با اين شرط چطور ايجاب حقّ تعالى ساقط مىگردد ؟
جواب در جواب گفته مىشود اقامه شهادت از شاهد شرائطى دارد كه اين شرائط حدود شهادت بوده و تعدّى از آنها جايز نيست زيرا كسى كه از حدود حقّ تعالى تجاوز كند به نفس خويش ستم كرده و مؤكَّدترين اين شرائط آن است كه بايد شهادت در حضور قاضى اقامه شود كه نزاع را فيصله دهد و حاكم عادلى باشد .
شرط بعدى آن است كه :
شاهد ثقه لازم است شهادت را در حضور كسى اقامه نمايد كه شهادتش را حقّ دانسته و به واسطه آن ظلم و ستم زائل گردد ، حال اگر شاهد چنين كسى را نيافت تا شهادت دهد وجوب اقامه از وى ساقط مىگردد ، حال با توجّه به اين نكته مىگوييم :

697