نام کتاب : علل الشرايع ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 691
امير نمود ، او امير است و آنها مأمور و اين تعيين امير بر ايشان ، تأمير از جانب خداى عزّ و جلّ و رسول او خوانده مىشود . و گاه است كه تأمير از جانب مردم صورت مىگيرد چنانچه در غير معاويه گفتهاند : امّت اجماع نموده پس فلانى و فلانى و فلانى را بر خود امير گرداندهاند ، بايد گفت اين تعيين امير نيز اصطلاحا تأمير خوانده مىشود منتهى نه تأمير از طرف الله و نه تأمير از طرف رسول الله بلكه تأمير از طرف مردم محسوب مىگردد . پس تأمير داراى سه قسم است : تأمير از جانب خدا ، تأمير از جانب رسول خدا ، تأمير از جانب مؤمنين حال اگر تأمير و تعيين امير نه از جانب خدا بود و نه از جانب رسول خدا و نه از طرف قاطبه مؤمنين به ناچار تأمير از ناحيه خود شخص مىباشد نظير تعيين معاويه عليه الهاويه براى امارت زيرا قطعا حقّ تعالى و رسول گرامش او را معيّن نفرمودهاند و همچنين قاطبه اهل ايمان نيز او را به امارت برنگزيدهاند چه آن كه حضرت امام حسن صلوات الله عليه يكى از اهل ايمان بوده كه او را بر خود امير قرار ندادند به دليل آن كه در ضمن معاهده بر او شرط كردند وى خود را امير مؤمنان نخواند لذا بر امام عليه السّلام لازم نبود به آنچه اوامر مىكرد ملتزم باشند چه آن كه آن بزرگوار خود را از گرفتن بيعت اهل ايمان با معاويه فارغ و خلاص كردند يعنى وقتى خود آن حضرت با وى بيعت نفرمود و او را به اميرى تصديق نكرد قطعا مؤمنين و آنان كه در قلوبشان ايمان رسوخ نموده بود نيز با وى بيعت نكرده و او را به اميرى نشناختند . دليل ديگر بر اين كه امارت از معاويه سلب بوده آن است كه طبقه مؤمنين به اميرى او وجوب اطاعتش معتقد نبودند و نيز حضرت امام حسن عليه السّلام امير بوده و فرمانرواى نيكان و قاتل فجره بود چنانچه نبىّ اكرم صلَّى الله عليه و آله در باره على عليه السّلام فرمود : على امير بوده و فرمانرواى نيكان و قاتل فاجران است . پس پيامبر اكرم صلَّى الله عليه و آله اثبات فرمودند كه هيچ نيكى از نيكان ممكن نيست اطاعت غير نيك بر او واجب باشد و اساسا امير قرار دادن بر امير نيكان عمل نيك و پسنديده اى محسوب نمىشود . سپس مىفرمايد : مقصود و مراد پيامبر اكرم صلَّى الله عليه و آله از حديث مذكور ( لا بليّن مفاء على مضيء ) همين معنايى است كه ذكر شد و مقتضايش شرحى است كه در ذيل آن آورديم اگر چه حضرت حسن بن على عليهما السّلام شروط ياد شده را هم در معاهده
691
نام کتاب : علل الشرايع ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 691