نام کتاب : علل الشرايع ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 687
ج : معاويه ملتزم گرديد اصلا و به هيچ وجه شيعيان على عليه السّلام را تعقيب نكند . د : معاويه متعهّد شد بين اولاد آنان كه در روز جمل و صفّين در ركاب امير المؤمنين عليه السّلام به شهادت رسيدهاند هزار هزار درهم توزيع كند . ه : معاويه قبول كرد كه اين مبلغ از دراهم را بابت ماليات خانه أبجرد بپذيرد . محمّد بن بحر شيبانى مىگويد : چقدر لطيف امام حسن عليه السّلام چاره جويى فرمود و بدين وسيله خراج و ماليات را از مؤمنين اسقاط كرد . يوسف بن مازن مىگويد : از قاسم بن محيمه شنيدم كه مىگفت : معاويه به تعهدات و التزامات خود اصلا عمل نكرد و نيز گفت : در نامه اى كه امام حسن عليه السّلام به معاويه مرقوم فرموده بودند خواندم كه آن حضرت گناهان و خلافهاى معاويه را نسبت به خود و شيعيان على عليه السّلام كه مرتكب شده برشمردند و در آغاز آنها نامى از عبد الله بن يحيى حضرمى و كسانى كه با او به قتل رسيده بودند به ميان آورده و بدين وسيله اعتراض و شكايت خود را اعلام فرمودند . مصنّف فرموده : رحمت خدا بر تو باد : واقعه اى كه بين حضرت امام حسن عليه السّلام و معاويه صورت گرفته و يوسف بن مازن آن را حكايت كرده از نظر اهل تمييز و صاحبان تحصيل « مهادنه » و « معاهده » ناميده مىشود نه مبايعه و شاهد بر اين گفتار عبارتى است كه يوسف از قاسم بن محيمه نقل كرده و گفته : معاويه به آنچه با حضرت امام حسن عليه السّلام معاهده و مهادنه نموده بود وفا نكرد . و چنانچه ملاحظه مىكنيم وى از لفظ « عاهده عليه » و « هادنه » استفاده كرده نه « بايعه عليه » . پس تا اين جا معلوم شد كه امر واقع ميان حضرت امام حسن عليه السّلام و معاويه عليه الهاويه بيعت يا مبايعه نبوده بلكه مهادنه و معاهده بوده است حال مىگوييم : بفرض امر واقع مبايعه باشد و ادّعاء آنهايى كه اين امر را مبايعه تلقّى نمودهاند پذيرفته باشد مىگوييم : اين مبايعه چون مشروط به شرائطى بوده كه معاويه به آنها عمل و وفا نكرد لا جرم التزام به آن بر امام عليه السّلام وجوب و لزومى نداشت . و محكمترين حجّت و برهانى كه در دست است بر دشمنان و با آن مىتوان بر ايشان استدلال نمود كه امام حسن عليه السّلام با معاويه بيعت نفرمود و بر او لازم نبود كه فرامين وى را پذيرفته و مخالفتش را ننمايد آن است كه حضرت در ضمن معاهده شرط فرمودند كه معاويه خود را امير المؤمنين نخواند ، بدون شك امام عليه السّلام از نظر
687
نام کتاب : علل الشرايع ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 687