responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علل الشرايع ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 53


كتاب رحمة الله عليه مىگويد : پدرم و محمّد بن حسن بن احمد بن وليد از سعد بن عبد الله ، از ابراهيم بن هاشم ، از محمّد بن ابى عمير ، از جميل بن درّاج [1] ، از حضرت ابو عبد الله عليه السّلام راجع به مسائل حلال و حرام مىپرسد ؟
حضرت مىفرمايند : هيچ چيزى جعل نشده مگر به خاطر چيز ديگر [2] باب نهم سرّ آفرينش مخلوقات و اختلاف حالاتشان حديث ( 1 ) پدرم رضى الله عنه فرمود :
احمد بن ادريس ، از حسين بن عبيد الله ، از حسن بن على بن ابى عثمان ، از عبد الكريم بن عبيد الله ، از سلمة بن عطا ، از حضرت ابى عبد الله عليه السّلام ، حضرت فرمودند :
حضرت حسين بن على عليهما السّلام از جمع يارانشان بيرون آمده و خطاب به آنها فرمودند :
اى مردم ، حقّ - جلّ ذكره - بندگانش را نيافريده مگر براى آن كه او را بشناسند و هنگامى كه او را شناختند عبادتش مىكنند و زمانى كه او را عبادت كردند از پرستش غير او بىنياز مىگردند .
مردى در بين ياران عرضه داشت : اى پسر رسول خدا صلَّى الله عليه و آله : پدر و مادرم به فداى تو باد معرفت و شناخت خدا چيست ؟
حضرت فرمودند : آنست كه اهل هر عصر و زمانى امامى را كه اطاعتش بر آنها واجب است بشناسند .
مصنّف اين كتاب مىگويد : مقصود امام عليه السّلام آنست كه : اهل هر عصرى بدانند كه خداوند عزّ و جلّ هيچ زمانى را خالى از امام معصوم نگذارده است .
بنا بر اين اگر كسى ربّى را بدون داشتن حجّت بر آن عبادت كند



[1] - مرحوم علامه در خلاصه فرموده : وى از وجوه طائفه اماميّه بوده و برادرى داشت به نام نوح بن درّاج كه او نيز از اصحاب اماميّه محسوب مىشود و جميل برادر بزرگتر وى در آخر عمر نابينا شد و در زمام حضرت ثامن الحجج عليه السّلام از دنيا رفت .
[2] - مرحوم مجلسى در بحار فرموده : مقصود از اين عبارت « انّه لم يجعل شيء الَّا لشيء » آنست كه حقّ تعالى هيچ حكمى از احكام را مشروع نفرموده مگر آن كه حكمتى از حكم در آن مىباشد بنا بر اين حلال را به خاطر حسنش حلال و حرام را به خاطر قبحش حرام نموده است .

53

نام کتاب : علل الشرايع ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست