بانجام ميرساند ، اينها راههائيست از وجوه اجاره‌ها كه براى مردم حلال است هر كه باشد شاه يا بازارى يا كافر يا مؤمن ، و اجاره او حلال است و كسب از اين راهها حلال است .
و اما وجوه حرام اجاره ، نظير اينكه شخص مزدور شود براى حمل آنچه كه بر او حرام است خوردن و يا نوشيدن و يا پوشيدنش ، يا خود را اجير كند براى ساختن اين چيز يا حفظش يا پوشيدنش ، يا خود را اجير كند براى خراب كردن مساجد از راه ضرر بر آنها ، و يا قتل نفس حرام بناحق ، يا حمل تصاوير و بتها و مزامير و تارها و مىو خوكها و مردار و خون . يا چيزى از وجوه فساد كه از غير جهت اجاره بر او حرام باشند ، و هر چيزى كه غدقن شده از يك راهى ، حرامست كه انسان خود را اجير كند در باره آن . يا براى آن يا در چيزى راجع بدان يا براى آن . مگر براى منفعت آنكه او را اجير ميكنى مانند كسى كه اجرت ميگيرد تا مردارى را ببرد و او را با ديگرى را از آزارش رها كند و مانند اين ، و فرق ميان ولايت و اجاره با اينكه هر دو در برابر مزدى كار ميكنند اينست كه معنى ولايت و كارمندى متصدى شدن كاريست براى حكمرواى واليان يا واليان واليان ، و امر كس ديگرى را متصدى مىشود در سرپرستى و تسلط بر او و اجراء امر و نهى در باره او ، و قائم مقام ولى او مىشود تا برسد برئيس و پيشوا ، يا قائم مقام وكيلان او ميگردد در امر او و تاكيد كمك باو و تحكيم امر فرمانروائى او و گرچه دونپايه ترين كارمند باشد والى و فرمانرواى كسى است كه متصدى كار او است و در حكم حكمفرمايان بزرگ است كه متصدى كار مردمند در كشتار هر كه خواهند و در اظهار جور و فساد .

350