مطالبى طولانى از امام صابر راشد أبو الحسن على بن محمّد عليهم السّلام « كه در زمينه‌هاى گوناگون نقل شده است » نامهء آن حضرت عليه السّلام در إنكار و ردّ مذهب جبر و تفويض و إثبات « عدل » و معنى « جايگاه و مرتبهء ميان جبر و تفويض [ نامه اى است ] از على بن محمّد ؛ سلام و رحمت و بركات خداوند بر شما و تمام افرادى كه پيرو هدايتند باد ! نامهء شما بدستم رسيد و از نوشته هاتان دريافتم كه در عقيدهء خود دچار اختلاف گشته و به بحث « قدر » فرو شده‌ايد ، و برخى از شما قائل به جبر ؛ و جمعى معتقد به تفويض گشته‌اند ، و به پراكندگى و جدائى و كينه ورزى و دشمنى ميانتان پى بردم ، و اينكه در پايان از من خواسته‌ايد كه آن را برايتان بيان كنم ، تمام آنها را دانستم .
بدانيد - خدا همهء شما را رحمت كند - كه ما پس از نگريستن به روايات و اخبار واردهء فراوانى دريافتيم كه عقيده و نظر تمام افرادى كه دين اسلام را اختيار كرده‌اند ( تمام فرق اسلامى ) و خدا را مىشناسند خارج از اين دو معنى نيست : يا حقّ است ، كه بايد پيروى شود ، يا ناحقّ و باطل كه بايد از آن دورى كرد . بارى اجماع امّت بدون هيچ اختلاف بر اين است كه قرآن حقّ است و در اين موضوع هيچ شكّ و ترديدى ميان فرقه‌هاى اسلامى نيست ، و همگى اجماعا معترف به تصديق و حقّانيّت قرآن مىباشند ، كه در اين مطلب هدايت شده‌اند . و اين بنا به فرمايش پيامبر صلَّى الله عليه و اله و سلَّم است كه فرمود : « امّت من بر هيچ گمراهى و ضلالتى اجماع نخواهند كرد » . پس با اين سخن آن حضرت بيان فرمود كه هر آنچه امّت بر آن اجماع نمايد تماما حقّ است ، و اين در صورتى است كه هيچ كس با ديگرى مخالفت نكند . و قرآن همان حقّى است كه تنزيل و تصديق آن عارى از هر مخالفتى مىباشد ، بنا بر اين هر گاه قرآن به تأييد و حقّانيّت حديثى گواهى دهد و فرقه اى همان حديث را ردّ كند ، بنا بر اصل « اجماع و اتّفاق بر درستى قرآن » بايد آنان به درستى آن اقرار نموده و اعتراف نمايند . پس اگر آن گروه نپذيرفت و منكر آن شد ، محكوم به خروج از ملَّت اسلامند .
پس نخستين حديثى كه حقّانيّت و تأييدش از قرآن بدست مىآيد و قرآن بر درستى آن گواه است حديثى از پيامبر صلَّى الله عليه و اله و سلَّم است - كه بىهيچ اختلافى در آن ،

429