تا آنجا كه رفع نيازش كند و از آن كمك گيرد بر او در را بگشا ، كه ديگر حاجت و نيازى به مردم پيدا نكند . آن گونه مقام و منزلتى در دستگاه خود براى او قائل شو تا هيچ كدام از ياران نزديكت به نفوذ در او طمع نورزند و از توطئهء ايشان در نزدت مصون بماند . در مصاحبت با او كمال احترام را بجاى آر ، و در انجمنت او را نزديك خود جاى ده ، و داوريش را اجرا كن ، و حكمش را نافذ دار ، و پشتوانه اش را محكم كن ، و همكارانش را از بهترين افرادى كه در فقه و پرهيزگارى و خيرخواهى براى خدا و بندگانش ، و مورد رضاى خاطرت مىباشند قرار دهد ، تا در موارد شبهه با آنان گفتگو كند و از آنان آنچه از او پنهان بوده استفاده نمايد تا به حلّ آن پى ببرد ، تا - به خواست خدا - گواه و شاهدانى بر داورى او در ميان مردم باشند .
سپس توجّه خود را به آنان كه گزارشات قضائيّه را از اطرافت گرد مىآورند معطوف دار تا از قاضيانى باشند كه در حكم خدا و سنّت رسولش صلَّى الله عليه و اله و سلَّم اختلاف نكرده و به معارضه نپردازند ، زيرا اختلاف در حكم موجب از بين رفتن عدل و داد و غفلت از آئين دين ، و سبب تفرقه مىباشد . و خداوند مجموع آنچه كه بايد بياورند و خرج نمايند ( امور مالى ) را روشن ساخته ، و دستور داده در آنچه كه نميدانند به كسى كه خدا علم قرآنش را بدو سپرده و حفظ حكمش را از او خواسته مراجعه كنند . زيرا اختلاف قاضيان تنها در بروز حقّ كشى در بين آنان و اكتفا به نظر خود نه آن كس كه خداوند پيروى و دوستى او را واجب نموده است ، كه در اين صورت ديگر دين و اهل آن روى خوشى را نديده و كارشان اصلاح نگردد . ولى بر حكمران است كه بر اساس دستور الهى و قانونى كه دارد حكم كند . پس چنانچه از حلّ آن عاجز شد رأى و حكم آن را به اهل آن واگذار كند ، و اگر اهلش را نيافت از ديگر از فقهاى مسلمين نظرخواهى نمايد ، و بهيچ وجه آن را ترك نگويد .
و در خور دو قاضى اهل اسلام نيست كه بر اختلاف يك حكم پافشارى كنند و بهتر است آن را به والى امر ارجاع دهند تا او بر اساس دانشى كه خدايش به او آموخته حكم كند ، و در اين صورت بر رأى و حكم او توافق كنند ؛ چه اينكه رأى او موافق نظر آن دو باشد و چه نباشد . بارى ، پيرامون گزينش قاضى دادگر درست انديشه كن ، زيرا اين دين روزگارى چند در دست نابكاران گرفتار بوده ، و از روى هوا و هوس با آن رفتار مىكردند ، و آن را وسيله اى براى نيل به خوشيهاى دنيا ساخته بودند . به تمام قاضيهاى شهرهاى خود بنويس تا هر حكم اختلافى

125